سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2016، نحو 199 مليار ريال، تعادل 38 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 528 مليار ريال، فيما 62 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 329 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2016، هي الأعلى في 18 عاما (منذ عام 1998 حينما بلغت 44 في المائة). وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2016، بنسبة 22 في المائة (35.5 مليار ريال) عن مستوياتها في 2015، البالغة 163.5 مليار ريال. كما ارتفعت بنسبة 10 في المائة (18 مليار ريال) عما كان مقدرا في 2016، البالغ 181 مليار ريال. وبحسب التحليل، جاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2016، بدعم رئيس من إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي ارتفعت بقيمة 26.8 مليار ريال، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015. وتعادل عوائد "ساما" خلال 2016، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية 2016. ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أمرين أساسيين الأول: أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط، الثاني: تراجع أسعار النفط بما يجعل حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات تنخفض. أما المساهم الثاني في الإيرادات غير النفطية فهو الرسوم الجمركية، بقيمة 20.8 مليار ريال، تعادل 10 في المائة من الإيرادات غير النفطية 2016، على الرغم من تراجعها بنسبة 20 في المائة (5.1 مليار ريال) حيث كانت نحو 26 مليار ريال في 2015. وقفزت رسوم التبغ بنسبة تقارب 8000 في المائة، لتبلغ 4.8 مليار ريال، مقارنة بـ60 مليون ريال في 2015. على الجانب الآخر، بلغت الإيرادات النفطية 329 مليار ريال، تعادل 62 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة 2016، متراجعة بنسبة 26 في المائة (115.5 مليار ريال) عن مستويات 2015 البالغة 444.5 مليار ريال. وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة، لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة، لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير، يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا. وعن تفاصيل إيرادات الدولة غير النفطية لعام 2015، فأضخمها إيرادات الاستثمارات بـ37 مليار ريال (23 في المائة من الإجمالي)، ثم الرسوم الجمركية بـ25.5 مليار ريال (15 في المائة)، ورسوم المنتجات البترولية بـ16 مليار ريال (10 في المائة)، والأوراق ذات القيمة 15.7 مليار ريال (10 في المائة). كما بلغت الزكاة بـ14.5 مليار ريال (9 في المائة)، وضرائب الدخل الأخرى بـ14 مليار ريال، وحصة الحكومة من قطاع الاتصالات بـ4.4 مليار ريال، ورسوم خدمات الموانئ بـ4 مليارات ريال، ورسوم التأشيرات 2.7 مليار ريال، و"الإيجارات والمبيعات" و"رسوم الخدمات العامة" بـ1.8 مليار ريال لكل منهما. *وحدة التقارير الاقتصادية