رفعت قيادات مجلس الغرف السعودية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2017م التي حملت في طيّاتها الكثير من بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن، حيث عكست مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص. ونوَّه رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة إعلان الميزانية من تأكيده على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم أجمع بفضل السياسات الحكمية للدولة، لافتاً لما اشتملت عليه الكلمة مع عزم الدولة على تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية 2030م وما تضمنته من برامج تنفيذية تحقق الأولويات الوطنية عبر تطوير الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف أن كلمة الملك سلمان - حفظه الله- بثت اطمئناناً كبيراً في نفوس المواطنين بشأن مستقبل هذه البلاد المباركة، وسياستها الاقتصادية المتوازنة، وحرصها على مصلحة الوطن والمواطنين والأجيال القادمة بحفظ الموارد والثروات، والعمل على تنميتها بكل الطرق، كما أكدت للقطاع الخاص السعودي بأن الدولة حريصة كل الحرص على تفعيل دوره وزيادة مساهمته من خلال إفساح المجال له للمشاركة في المشاريع التنموية والخدمية، كما أكدت ذلك كلمة خادم الحرمين الشريفين. وأكد أن ميزانية العام 2017 بما تضمنته من أرقام ومؤشرات تعتبر واقعية لأقصى الحدود، وفاقت كل التوقعات الاقتصادية من حيث تأكيدها على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن والوطن وتكون ذات عوائد ملموسة، وقال إن الميزانية اهتمت برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده في الوقت ذاته، مما يعكس عمق رؤية الدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي وقراءتها الواقعية للتحديات والظروف المحيطة. وأشار السمرين إلى أن عامي 2015- 2016م شهدا الانطلاقة الحقيقية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، حيث تم في هذين العامين تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما تلا ذلك من قرارات اقتصادية ومالية كان أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لإدارة المشاريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وهيئة للمقاولين، وهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء، إضافة إلى فتح السوق أم الشركات العالمية، وخصخصة بعض المؤسسات العامة ومن أهمها شركة أرامكو بجانب فرض بعض الرسوم مثل رسوم الأراضي البيضاء وخفض الدعم عن الوقود، إلى غير ذلك من التطورات المهمة والتي توجت بالإعلان عن رؤية المملكة 2030م متضمنه برامج عملية وتوجهات واضحة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير. من جانبه، أكد صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس الغرف، أن ميزانية العام 2017م جاءت مختلفة في آلية الإعلان عنها، وما سبقها من شروح وزارة المالية لما ستتضمنه من مصطلحات، وأن التوقعات ظلت تسبقها ويترقبها الجميع كونها أول ميزانية تأتي بعد برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م. واعتبر العفالق، أن الميزانية تؤكد التزاماً واضحاً من الدولة بتحقيق متطلبات برنامج التحول والرؤية، حيث شددت على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما حدث فعلياً في العام الحالي 2016 حيث جرى الكشف عن زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 200 مليار ريال، مما يعد مؤشراً على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وفقاً لتوجهات الرؤية ومقاصدها. وأضاف، أن التوقعات الدولية تتجه لاعتبار المملكة بيئة ملائمة للاستثمار، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي أتبعتها الدولة ستعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتدفع بمزيد من الاستثمارات للمملكة مما سيدعم خلق مزيد من فرص العمل ونقل التقنية وتدريب الشباب السعودي. ولفت في ذلك لما أنجز أخيراً من اتفاقيات لدخول شركات عالمية للمملكة مثل أبل ومجموعة 6 فلاقز الأمريكية وغيرها من الشركات، وهو ما سيحقق توجهات رؤية 2030 في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%. من جهته، قال نائب رئيس المجلس المهندس شويمي آل كتاب، بأن ميزانية 2017م عكست القوة الاقتصادية للمملكة والحكمة التي تدير بها الدولة وأجهزتها المختلفة الشؤون الاقتصادية، مضيفاً أن تقدير الإيرادات في الميزانية بـ (692) مليار ريال ومصروفات بـ (890) مليار ريال مقارنة بالعام 2016م والذي كانت فيه الإيرادات (528) مليارات ريال والمصروفات (825) مليار ريال يعكس زيادة كبيرة متوقعه قدرها (164) مليار ريال في الإيرادات، مما سيدعم الاحتياطي العام للدولة - بمشيئة الله - فيما تعكس زيادة حجم المصروفات اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية ذات النفع للمواطن السعودي وهو ما يعني زيادة في الحراك الاقتصادي بالمملكة. وأضاف أن الميزانية تنسجم مع توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 م وموجهات السياسة المالية العامة للدولة والتي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للمملكة والمحافظة على الاحتياطات، وتوظيفها في خدمة المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مضيفاً أن أثر هذه السياسات سينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاع الخاص السعودي وعلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي بشكل عام. بدوره قال الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري، إن ميزانية 2017م اتسمت بالشفافية والواقعية، كما اهتمت بشكل واضح بالإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين ومنها التعليم وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، حيث خصصت الميزانية لهذين القطاعين (320) مليار ريال مما يعكس اهتمام الدولة بشؤون المواطنين وحرصها على صحة المواطن وتعليمه وتأهيله، حيث تشكل هذه القطاعات حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية. وأضاف «المشاري»، إن حجم العجز المتوقع في ميزانية عام 2017 م والمقدر بـ (198) مليار ريال يعتبر أقل بكثير من العجز في عام 2016م والذي كان حوالي (297) مليار ريال مما يعد مؤشراً جيداً، كما أنه قد أعلن أن هذا العجز المتوقع سيتم تغطيته من خلال الاحتياطي. ولفت إلى أن كل هذه المؤشرات في الموازنة مع توقعات الهيئات والمنظمات الاقتصادية العالمية وما نجحت فيه المملكة من بيع سندات بقيمة 17 مليار دولار وما عكسه ذلك من الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي والسياسة المالية والاقتصادية، تعد جميها مؤشرات إيجابية تدفع للتفاؤل بمسار اقتصادي تصحيحي صاعد خلال السنوات القليلة المقبلة وحتى نهاية برنامج التحول الوطني وصولاً لعام 2030م والذي سيكون فيه الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة وتنوعاً.