أبوظبي: سلام أبوشهاب كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017 والذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخلال اجتماعهم مع أعضاء اللجنة في وقت سابق أوضحوا أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة رداً على استفسارات اللجنة تتمثل في قلة الميزانية المرصودة للتعيينات، وقلة في عدد الكوادر المتخصصة في الوزارة، وأن إجراءات التعيين تستغرق وقتاً طويلاً للموافقة. أوضح ممثلو الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بتوجيه المجلس الوزاري للخدمات برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الصحة في أبوظبي، ووزارة العدل، وذلك لوضع مشروع قانون التامين الصحي الاتحادي، إلا أنه لم يصدر حتى الآن ولم يتم تحديد الجهة التي ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحي وتحمل ميزانيته، ولم يتم رصد أي مبلغ للتأمين الصحي في ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعام 2017، والميزانية المرصودة في ميزانية الوزارة والمخصصة للتأمين الصحي تخص الموظفين غير المواطنين العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وجاءت ردود ممثلي وزارة الصحة تعقيباً على استفسار اللجنة حول أهمية التأمين الصحي لمواطني الدولة وخاصة بعد أن أصدرت بعض الإمارات وثائق تأمينية لمواطنيها، علاوة على أهمية هذا الأمر في ظل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والذي يتيح للمؤسسة فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها عند إدارتها للمرافق الطبية الحكومية إلا أن ميزانية الوزارة لم تحتو إلا على برنامج واحد وبمبلغ محدود لا يتناسب وحجم المشروع. مراكز صحية لا تعمل وأوضح تقرير اللجنة بشأن الاستفسار عن بعض المراكز الصحية الخارجية التي لا تعمل فعلياً بسبب عدم جاهزيتها من حيث الكوادر والأجهزة الطبية وهل تم التغلب على هذا التحدي من خلال موازنة الوزارة لعام 2017، ومثال على ذلك مستشفى راشد بن عمران، الذي تم استلامه من وزارة شؤون الرئاسة، لكن لم يعمل فعلياً حتى الآن على الرغم من أهمية افتتاحه ودخوله مرحلة التشغيل الفعلي مقارنة بعدد السكان، أفاد ممثلو وزارة الصحة بأن وجود سقف للميزانية محدد سلفاً من قبل وزارة المالية يشكل تحدياً حقيقياً فالوزارة لم تحصل في موازنة 2017 إلا على 40% من الميزانية المطلوبة للأعوام 2017 2021 وسيتم منحها الباقي على فترات بحسب الاتفاق الذي تم بين الوزارة ووزارة المالية في مجلس الوزراء، والفرق بين الميزانية السابقة والميزانية الحالية زيادة بنحو 450 مليون درهم في ميزانية 2017، أما بخصوص تشغيل مستشفى راشد بن عمران في رأس الخيمة فقد تم وضع ميزانيته من ضمن ميزانية المشاريع الجديدة وقد تم رفعها لوزارة المالية في نهاية عام 2015، ونظراً لارتباط الوزارة بسقف الميزانية لم تقم الوزارة بأي إجراء في هذا الجانب. التربية والتعليم وأشار تقرير اللجنة إلى أنه على الرغم من أهمية قضية توطين مهنة التدريس باعتبارها من أهم ركائز عملية التطوير الشامل لمنظومة التعليم بشقيه العام والجامعي إلا أنه تلاحظ عدم تخصيص برامج في الميزانية لدعم ترقيات للمعلمين، وبرامج لاستقطاب الذكور لمهنة التدريس، وزيادة العنصر المواطن في مؤسسات التعليم الجامعي. الترقيات وأفاد ممثلو وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة قد رصدت مبلغاً لترقية 400 لاستكمال ما بدأته الوزارة عام 2008 تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي شملت عدداً من المعلمين تمت ترقية عدد 2000 منهم في السنوات السابقة، كما يتم استقطاب وتدريب المعلمين المواطنين على المناهج الجديدة وتأهيلهم لتعيينهم محل المعلم الأجنبي؛ وذلك من خلال تخصيص ما يقارب من 1400 درجة مالية في الموازنة يتم شغلها عبر التعيين والإحلال. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لعنصر الذكور فإن الوزارة وفي سبيل التغلب على مشكلة عزوفهم عن الالتحاق بالمهنة لضعف الراتب لجأت إلى تجربة حل يتمثل في التأنيث التدريجي لمدارس الحلقة الثانية من مدارس الذكور وبدأتها على مستوى الإدارات ليتم تقييم التجربة قبل التوسع فيها. وأكد التقرير أن ميزانية البحث العلمي على الرغم من اتجاه الحكومة نحو تعزيز هذا الجانب إلا أنها ما زالت محدودة ويحرص وزير التربية والتعليم عليه إلا أن معلوماتهم محدودة في هذا الجانب نظراً لأنه يخص التعليم العالي. وجاء في التقرير بشأن الاستفسار حول تخصيص مبالغ في الموازنة لضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعليم أوضح ممثلو الوزارة أنه لأول مرة تم إدراج مبلغ كبير لتطوير البنية التحتية في وزارة التربية والتعليم سواء من ناحية المنشآت التعليمية أو التقنية الموجودة بالمدارس، وفي العام الحالي تم البدء في تطبيق الكثير من المشاريع ومنها على مستوى تقنية المعلومات التحول إلى التعلم الذكي، تصاميم المباني والمنشآت، التحول إلى المدرسة الإماراتية تسخير شركات للعمل على الصيانة بشكل يومي ومنها شركات حراسة وشركات نظافة. التغير المناخي والبيئة وأوضح ممثلو وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن الاستفسار عن مدى كفاية المخصصات المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز البيئة والصحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر) وخاصة مبادرتي (تحسين جودة الهواء) و(الإدارة المتكاملة للنفايات)، في ضوء سياسة المسرعات الحكومية بأن الوزارة تسعى إلى التغلب على الإشكالات المتعلقة بطرق جمع وتصنيف النفايات بين الإمارات علاوة على أن بعضها توكل هذه المسألة إلى شركات خاصة، والعمل على توحيد المعايير وفق التصنيفات الدولية سيستغرق فترة زمنية طويلة. وأشار التقرير إلى أنه فيما يتصل بشأن الاستفسار عن الزيادة في المخصصات المتعلقة بالصيادين وأصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية الإنتاجية البالغة والتي كانت تجاوز 29 مليون درهم للسنة المالية 2016، وارتفعت إلى ما يجاوز 54 مليون درهم، ومبررات الارتفاع، فقد رد ممثلو الحكومة بأن الدعم الموجود يتم من خلال المحافظة على الثروة السمكية الموجودة ومنع التدهور في مخزون الأسماك القاعية خصوصاً، وتكلفة المسوحات لقياس هذا التدهور بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، وأن هذا الدعم لا يشمل تقديم أجهزة وأدوات. وبشأن الاستفسار عن أنه قد صدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلا أنه لم يلحظ وجود اعتمادات مالية له في ميزانية 2017 ولا الميزانيات السابقة فقد رد ممثلو الحكومة أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات التي لديها مشاريع مماثلة. البنية التحتية وتضمن التقرير ردود ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، بشأن الاستفسار عن عدم وجود رصد مالي لجميع مبادرات وأولويات الهدف الأول والثاني والثالث لوزارة تطوير البنية التحتية، حيث رد ممثلو الحكومة أن هناك ميزانيتين لدى وزارة تطوير البنية التحتية، وهما ميزانية خاصة بالأهداف التشغيلية الخاصة برواتب الموظفين والإيجارات والمصروفات، وميزانية أخرى متعلقة (بالبرنامج الاستثماري)، وبالتالي الملاحظة الواردة مستوفاة في الميزانية الخاصة بالبرنامج الاستثماري. وبشأن الاستفسار عن قيام الوزارة بمراقبة الالتزام بمعايير ومواصفات توفير بيئة المنشآت والمرافق العامة الصديقة للمعاق، تبعاً للمادة 23 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن المعاقين وتعديلاته والتي تلزم بوضع المعايير والمواصفات التي تسري على القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به اكتفى ممثلو الحكومة بالإشارة إلى وجود مبادرة (خدمة توفير استشارات ومخططات ودراسات فنية) التي تتلاءم مع احتياجات المعاقين. تنمية المجتمع كما تضمن التقرير ردود ممثلي وزارة تنمية المجتمع، حيث أوضحوا فيما يخص ذوي الإعاقة حول عدم كفاية المبلغ المالي المرصود لهذه الفئة والذي في الميزانية خاصة تكاليف إنشاء سجل على مستوى الدولة يضم كافة الإعاقات علاوة على إعداد خطط لتشغيلهم بأن هذا السؤال فني، وأن دورهم كإدارة مالية هي رصد المبالغ للبرامج التي تضعها الإدارة المختصة، أما بشأن الاستفسار عن صدور قانون رعاية مجهولي النسب عام 2013 ونصه على اختصاصات لدار الرعاية وأن عدم تسلم المبنى قد حال دون ممارستها لاختصاصاتها وما إذا كان سيتم تشغيل الدار وفق موازنة عام 2017، فقد أفاد ممثلو الوزارة بأنها بصدد إجراءات تجهيز وتشغيل مبنى الدار والذي تم استلامه من أسبوعين من تاريخ الاجتماع مع اللجنة وخصصت له 28 وظيفة، ولكن من التحديات التي تواجه هذا الأمر وجود قصور في المخصصات المتعلقة بتأثيث الدار. وأشار التقرير إلى أنه بشأن الاستفسار عن إضافة فئات جديدة للمساعدات الاجتماعية كفئة أسرة كل من الفار من العدالة والمسجون: أفاد ممثلو الوزارة بأن كافة الطلبات التي وافقت عليها لجنة نظر الطلبات تم تغطيتها، وأن لا علم لهم بالفئات لأن تحديدها هو من اختصاص اللجنة المعنية. تحديات وأوضح التقرير أن أبرز التحديات التي تواجهها ميزانية وزارة تنمية المجتمع وفق ما ذكره ممثلو الوزارة هي تحديات طبيعية ومن ضمنها تحديد سقف الميزانية، فعلى سبيل المثال في تنفيذ أي مبادرة يجب الالتزام بالمبلغ المرصود لها ومن التحديات الأخرى الموردين والشركات التي تُشرف على المشاريع التي تنفذها الوزارة، ومن أبرز التحديات التي تواجه الميزانية كذلك هي تنفيذ المبادرات التي تطرحها الحكومة فالمبالغ المالية تكون غير مرصودة في مشروع الميزانية مسبقاً، وغالباً ما تعد الميزانية قبل 6 أو 7 أشهر من اعتمادها. الموارد البشرية والتوطين وجاء في تقرير اللجنة أن ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين أوضحوا بشأن الاستفسار عن ارتباط الهدف الاستراتيجي الأول الخاص بتمكين الموارد البشرية الوطنية بخمس سياسات عامة للوزارة، وأنه يشكل أهمية استراتيجية لقضية التوطين التي تمثل أولوية لدى المجتمع، إلا أن المرصود له من النفقات لا يتجاوز 3% فقط من مجمل الميزانية، فتنفيذ مبادرة كإعداد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تضم الكفاءات السلوكية والفنية للباحثين تحتاج إلى موارد مالية لكي تتحقق، بأن إعداد الميزانية كان يسبق إجراءات الدمج بين الوزارة وهيئة تنمية الموارد البشرية وأن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات بعد الدمج الفعلي مع الهيئة. عجز كما أظهر التقرير أنه كان هناك عجز تمويلي لسنة 2017 يتجاوز ستة مليارات وثمانمائة وخمسة وستين مليوناً فتم تقليصه إلى مليار وأربعة ملايين درهم، وليس مناسباً ذكر كيفية تمويل العجز بقانون الميزانية وإنما يترك أمره لقانون الحساب الختامي عن نفس السنة بحسب ظروف تنفيذ الميزانية فقد يتغير الوضع وتتقلص نفقات الوزارات أو تزيد إيراداتها أو يثبت العجز بحسب الأحوال، وعموماً فإن الاعتمادات الإضافية أقل من 3%، والعجز في حدود ما يمكن أن تسمح به الاعتمادات الإضافية، وقد يتم تجنبه بتحديد سقف للوزارات وترتيب الأولويات. إن نسبة التضخم في الدولة بحسب وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في حدود من 2% إلى 3%، وسيطبق نظام الاستحقاق بصورة تجريبية على وزارة المالية في عام 2017. المالية : تطبيق أفضل الممارسات العالمية أشار التقرير إلى أن ممثلي وزارة المالية أوضحوا للجنة حول مشروع الميزانية إن الميزانيات السابقة كانت تعد على مستوى البنود، بحيث يتم تخصيص مبلغ محدد لكل بند، وفي عام 2003م انتقلت الحكومة في إعداد الميزانية إلى ميزانية البرامج والأداء ومن ثم انتقل إعداد الميزانية إلى الميزانية الصفرية، إضافة إلى أن الحكومة انتقلت من الميزانية السنوية إلى دورة طويلة المدى (دورة ثلاث سنوات)؛ حيث كانت الدورة الأولى في الفترة من 2011 2013، والدورة الثانية من 2014 -2016، وقد ارتأت الحكومة الانتقال من دورة الثلاث سنوات إلى دورة الخمس سنوات؛ وذلك بداية من العام القادم (2017م 2021) وذلك تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021. وذكر ممثلو الوزارة أنه يركز مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2017 على توجيه الموارد المالية الاتحادية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والبرامج للجهات الاتحادية وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية وتحقيق رسالة وزارة المالية بضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة من خلال الاستمرار بتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للوصول إلى رؤية الإمارات 2021. وأكد ممثلو وزارة المالية أن الميزانية ثابتة لخمس سنوات، لكن الأرقام المعتمدة تتغير خلال التنفيذ الميزانية، وأشاروا إلى أن هناك اعتمادات إضافية، يمكن أن تحدث، ودوافع إعداد خطة متوسطة المدى لخمس سنوات هو تقديم رؤية مستقبلية عن الاحتياجات التمويلية للحكومة الاتحادية لمدى زمني أطول، وتوزيع الموارد بشكل أكثر دقة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لسنوات الخطة الخمس، وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، ومواءمة الميزانية العامة للاتحاد مع رؤية الإمارات 2021، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ورفع تقييم الدولة في مجال التنافسية العالمية.