قال ابن الوردي: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أم أقل قال الفيلسوف أفلاطون(أتقن عملك تحقق أملك) فهناك من يعتقد أن قلة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء في دور الانعقاد الحالي قليل جدا بالمقارنة بالمجالس السابقة فقد وصل عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة إلى لجان المجلس فقط 19 في حين أنه في المجالس السابقة وخاصة المجلس المنحل تجاوزت الـ 200 اقتراحا بقانون مما جعل لجنة الأولويات في المجلس تمدد المهلة التي حددتها لتقديم اقتراحات اللجان والتي تنتهي في 25 الشهر الجاري إلى إشعار آخر. نقول إن العبرة ليست بالكم ولكن بالكيف فالكويت تعاني من تخمة في القوانين وسوء في تطبيق تلك القوانين التي غالبا ماتركن على الرف أو يتم تجاوزها بل الدوس في بطنها من قبل الحكومة لإرضاء المتنفذين وشراء ولاءات النواب. نريد فقط أن نورد بعض القوانين التي تم إقرارها ولكن لم يتم تفعيلها فهناك قانون الوحدة الوطنية الذي يجرم كل من يسيء إلى أي مكون من مكونات المجتمع ولكن للأسف نجد أن أعضاء مجلس الأمة هم أول من يخرق هذا القانون تحت قبة عبدالله السالم فمثلا أحد النواب يتهم نوابا من طائفة كريمة بالحشرات وأخر يتهم نوابا من الطائفة الأخرى بالتكفيريين وهذه حدثت قبل أيام بعد سقوط حلب والمفروض أن يكون الخطاب موجها مثلا للسفير الروسي عندما تظاهر البعض أمام السفارة الروسية وأيضا أن لا يقوم البعض مثلا من الطائفة الشيعية بتوزيع الحلوى بمناسبة انتصار الجيش السوري في حلب وهو هنا يستفز المتعاطفين مع المعارضة السورية التي تمثل الشعب السوري وهذا التصرف يثير الفتنة والكراهية في المجتمع. هناك قانون حماية المستهلك وكسر الاحتكار أيضا غير مطبق فنجد أن الأسعار في ارتفاع جنوني وتتفاوت حتى من جمعية تعاونية إلى أخرى وأما الإيجارات فحدث ولا حرج وإدارة حماية المستهلك تغط في سبات عميق ولم تستطع وزارة التجارة مراقبة الأسعار لأي سلعة سوى أن وزير التجارة السابق د.يوسف العلي حدد سعر ساندويتش الفلافل والبيض والطماط . هناك قانون صدر سنة 2010 خاص بالمعاقين وهو قانون متكامل ويعالج جميع قضايا المعاقين إلا أنه لم يطبق منه إلى الآن سوى 10% ولازال المعاقون يعانون كثيرا. نأتي إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي رصدت له الحكومة ملياري دينار وأنشأت له الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكنه لم يستفيد منه سوى عدد محدود جدا والمستفيد الوحيد أعضاء مجلس إدارة الصندوق فهم يحصلون على امتيازات مادية خيالية مقابل الفشل الذريع لهؤلاء المسؤولين والمطلوب هو تغيير مجلس الإدارة وفتح المجال لكل الشباب من الجنسين الذين لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة للاستفادة من دعم الصندوق الذي له آثار إيجابية كثيرة على توفير فرص عمل للشباب الكويتي. طبعا هناك قانون الخصخصة الذي صدر أيضا في سنة 2010 ولازال لم يطبق ولو طبق على الأندية الرياضية فقط لما كان لدينا قضية إيقاف النشاط الرياضي التي سوف تستغرق وقتا طويلا من المجلس والحكومة وقد تكون سبب في مواجهة بين السلطتين لايحمد عقباها . أيضا هناك قانون ينص على مراجعة سلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين كل سنة وزيادة الرواتب بما يتناسب مع معدل نسبة التضخم وهو لو تم تطبيقه لما كانت هناك حاجة للكوادر التي التهمت الباب الأول من الميزانية وهو الرواتب وتسببت في تفرقة اجتماعية حيث تفاوتت الرواتب بشكل خيالي بين القطاع النفطي وبقية قطاعات الدولة. لانريد أن نذكر المزيد من القوانين التي هي مجرد حبر على ورق ولو استطاع المجلس الحالي نسف قانون الجنسية وتشريع قانون جديد مكانه لكان كافيا فهذا القانون فيه من الثغرات والتجاوزات الكثير ويكفي أنه قسم المواطنين إلى درجات وهو يكرس التفرقة العنصرية في المجتمع ويمكن من خلاله إيجاد حل جذري لقضية البدون المزمنة وأيضا منع التلاعب والتزوير في ملفات الجنسية علاوة على رفع الظلم عن كل مواطن سحبت جنسيته بدون وجه حق وتفويض القضاء بالنظر في قضايا الجنسية وأن لايكون من قضايا السيادة فالمتضرر يلجأ للقضاء. إن العبرة ليست بكم القوانين فمثلا المجلس المنحل صوت على 190 قانونا ويعتبر من أكثر مجالس الأمة تشريعا ولكن في واقع الأمر غالبية هذه القوانين هي حبر على ورق. نحن اليوم قد لا نحتاج إلى قوانين جديدة بقدر حاجتنا أولا إلى تطبيق القوانين الموجودة وتفعيلها وأيضا تعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور مثل القوانين التي تتعلق بالمرأة فنجد أن الدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة ولكن القوانين سلبت كثير من حقوق المرأة وكذلك قانون الجنسية فرق بين المواطنين والحكمة تقول (العدل أساس الملك). أحمد بودستور