بين «الاستدعاء» و«الدعوة إلى اجتماع»، كادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تضع الكويت في أزمة دبلوماسية جديدة مع إيران؛ بسبب خطأ ارتكبته في نقل تصريح وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، حول قضية احتجاز أربعة مواطنين في الأهواز، والتي وصلت إلى خواتيمها السعيدة بعد تدارك ذلك الإحراج للدبلوماسية الكويتية. ففي 16 ديسمبر الجاري، أفادت الوكالة في تصريح لمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد، بأن «الخارجية» «استدعت» السفير الإيراني لدى البلاد د.علي عنايتي على خلفية احتجاز هؤلاء المواطنين، مما استدعى نفي الوزارة على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في حديث لتلفزيون الكويت، ونقلته «كونا» أيضاً، أكد خلاله أنه تمت «دعوة» السفير د. عنايتي إلى التشاور بشأن ملابسات الاحتجاز، وتسليمه طلباً بالإفراج عن المواطنين. وأكدت مصادر لـ«الجريدة» استياء وزارة الخارجية الإيرانية وسفيرها لدى الكويت من هذا الخطأ، الذي كان سيعطل بشكل أو بآخر إطلاق سراح المواطنين الأربعة. ووفق المصادر، فإن سفارتنا لدى طهران، تولت عملية الإفراج عن المحتجزين بعد عدة اتصالات، وتدخّل مباشر من السفير عنايتي، وأخرجتهم على ضمانتها. والاستدعاء في الأعراف الدبلوماسية له أسس محددة، ويعبر غالباً عن رفض الدولة المستدعية للممثل الدبلوماسي موقفاً معيناً، وهو ما لا ينطبق على حالة المواطنين المحتجزين، الذين أكدت «الخارجية» الكويتية أن احتجازهم جاء بناء على مخالفات لقوانين لم يتقيدوا بها. وعقب عودة المحتجزين إلى البلاد واستقباله لهم في المطار، أكد السفير الحمد لـ«كونا» أن «الخارجية» بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أجرت اتصالات مع نظيرتها الإيرانية وسفارتها لدى الكويت، و«تلمسنا منهم تعاوناً بهذا الشأن». ولم تكن المرة الأولى التي تتسبب فيها «كونا» بإحراج دبلوماسي مع إيران، حيث اعتذرت الوكالة في 24 نوفمبر 2009 عن «خطأ غير مقصود» في خبر بثته عن استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد في مقر إقامته بطهران للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، والصحيح أن خامنئي هو من استقبل المحمد، الذي كان يقوم بزيارة رسمية لطهران.