أبوظبي (وام) أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإمارات للهوية، أن 64.42 في المئة من متعامليها يفضلون تقديم طلبات الحصول على خدمات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهويّة من خلال الاستمارة الإلكترونيّة التي توفّرها الهيئة لهذا الغرض عبر موقعها على شبكة الإنترنت. وقال 14.69 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنهم يفضلون تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات المتعلّقة ببطاقة الهوية في مكاتب الطباعة المعتمدة، في حين أعرب 13.39 عن ميلهم إلى تقديم طلباتهم عن طريق تطبيق الهوية الذكي على الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية في حين فضّل 7.5 في المئة الحصول على الخدمات من خلال مراكز خدمة المتعاملين، خدمة عاجل. وشارك في الاستطلاع أكثر من 5 آلاف و630 من زوار الموقع وذلك في إطار استطلاع الرأي الشهري الذي تجريه الهيئة لقياس مستوى رضا متعامليها تجاه خدماتها وإجراءاتها. وتتيح الهيئة تقديم طلبات الحصول على خدماتها المتعلّقة ببطاقة الهوية من خلال أربع قنوات هي مكاتب الطباعة المعتمدة والتي يبلغ عددها 400 مركز منتشر في مختلف أنحاء الدولة والاستمارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة ومراكزها الرئيسة لخدمة المتعاملين والبالغ عددها 12 مركزاً تقتصر الخدمات فيها على نظام العاجل الذي يتطلب من المتعامل دفع رسوم إضافية قدرها 150 درهماً للمعاملة الواحدة. وقال عبدالعزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في هيئة الإمارات للهوية: «إن خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونية تسمح للمتعاملين بالحصول على الخدمات كلها المتعلقة ببطاقة الهوية بشكل مباشر وبكل يسر وسهولة عبر عشر خطوات، الأمر الذي يوفر لهم الوقت والجهد ويغنيهم عن زيارة مكاتب الطباعة ويوفر لهم رسومها التي تبلغ 30 درهماً عن كل طلب خدمة». وأوضح أنّ تعبئة الاستمارة الإلكترونية من خلال تطبيق «الهوية الذكي» تتيح للمتعامل إنجاز طلب الخدمة بنفسه بشكل سهل ومبسط، ومن أي مكان وفي أي وقت، وبجهد أقل دون الاعتماد على مكاتب الطباعة، فضلاً عن المصروفات غير المباشرة، المتمثلة في تكلفة التنقل وتصوير الوثائق، واستخدام خدمات الطرق والمواقف وغيرها، وكذلك التكلفة التشغيلية المترتبة على الهيئة. ودعا المعمري المتعاملين إلى مراجعة بياناتهم كلها وبيانات مكفوليهم عند طباعة طلب الخدمة سواء في مكاتب الطباعة المعتمدة وعبر الاستمارة الإلكترونية، والتأكد من صحتها ودقّتها بما في ذلك بيانات الاتصال والتواصل لتجنّب تأخر إصدار بطاقة الهوية نتيجة إدخال بيانات خاطئة.