وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مقترح نيابي بإجراء تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي يتم بموجبه إلزام الشركة التي تمتلك 50 عاملاً فأكثر أن تعدّ جدولاً بدرجات وأجور العمال، وأن يُعتمد الجدول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من جانبه، اعتبر الاتحاد العام للنقابات في مرئياته أن «التعديل خطوة ضرورية»، مقترحاً أن «يتمّ وضع شروط بشأن السلّم الوظيفي بحيث يشمل الأجر الأساسي والعلاوات الأخرى المرتبطة بها».