كشفت السلطات التايلاندية، أمس السبت، عن اختراق الموقع الإلكتروني التابع للجيش في هجوم إلكتروني مستمر تشنه مجموعة من «قراصنة الكمبيوتر» احتجاجا على قانون، تم تمريره حديثا متعلقا بجرائم الانترنت. وذكر مدير مركز «الانترنت العسكري» ريتي إينترافود، أنه تم اختراق الموقع الإلكتروني للمنطقة العسكرية التايلاندية الملكية الثانية. وقال ريتي للصحفيين: إن البيانات العسكرية السرية مازالت سليمة، على الرغم من ذلك، حيث إنها ليست متصلة بالموقع الإلكتروني. وكانت الجماعة قد نشرت بالتفصيل في وقت لاحق الجمعة، ميزانية بشأن مشاريع التجريف الخاصة بالموارد المائية للجيش في عام 2016، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وأشارت الجماعة أيضا إلى ميزانية بقيمة أربعة ملايين باهت (111 ألف دولار)، تم توفيرها للأجر الإضافي. وأعلن قراصنة الكمبيوتر، عن هجوم الكتروني آخر مقرر، يوم الإثنين المقبل وأعطوا للحكومة التايلاندية مهلة حتى الثلاثاء المقبل، لإلغاء مشروع القانون الجديد الخاص بالجرائم الإلكترونية. وينص التشريع المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، على تجريم توزيع معلومات على شبكة الإنترنت توصف بأنها تضرب«السلامة العامة» و «الاستقرار الاقتصادي».