تواصل بدر العبدالرحمن: استثنت وزارة العدل، الحسابات البنكية من دائرة الخدمات الحكومية التي يتم وقفها للمماطلين والمتهربين عن حضور الجلسات القضائية. وقالت مصادر لـتواصل، السبت: إن وزير العدل أجاب المحكمة العامة بالرياض على استفسارها بشأن مدى مشمول الحسابات البنكية للمادة ٥٧/٤ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، بعدم شمول إيقاف الحسابات ضمن دائرة إيقاف الخدمات الحكومية. وبيّن الوزير في رده على المحكمة، أنه ليس للمحكمة حق إيقاف الحسابات البنكية للمتهربين عن حضور الجلسات القضائية ممن يصدر بحقهم غيابياً إيقاف الخدمات الحكومية؛ إذ لم يعد إيقاف الحسابات البنكية ضمن منظومة الخدمات الحكومية المعطلة. وأسهم إيقاف الحسابات البنكية ضمن إيقاف الخدمات في سرعة حضور المدعى عليه بعد توقف حسابه البنكي؛ مما يسهم في إنهاء القضية دون مماطلات، ودفع ما عليه لاستعادة خدماته الحكومية.