أكدت وزارة العدل أن الحسابات البنكية لا علاقة لها بدائرة الخدمات الحكومية التي يتم إيقافها في حال صدر حكم بذلك على الممتنعين عن حضور الجلسات. وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة "مكة" أن قرار "العدل" بعدم إيقاف الحسابات البنكية، جاء بعدما بعثت المحكمة العامة بالرياض كتابا عن مدى شمول الفقرة (57/4) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للحسابات البنكية الخاصة بالممتنع عن الحضور. من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي علي الغامدي أنه ليس من صلاحيات القاضي بالقضاء العام (قاضي التنفيذ) إيقاف الحسابات البنكية، وإنما فقط الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور.