ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الأمن المصرية قامت  باعتداء جماعي على سجناء بمصر منتصف الشهر الماضي. وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي". وأشارت المنظمة إلى أن "الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة". وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ"بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يحاسب العناصر والضباط المسؤولين عن الانتهاكات". وذكرت أن "النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة بتاريخ 16 ديسمبر لطلب معلومات (حول الواقعة)". من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "عندما لا يتحرك المسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، فهذا يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن". وشدد ستورك على أن "السلطات مسؤولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسؤولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسؤولين". //إ.م/س.س ;