دعا مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية سلطات إنفاذ القانون الى توخي الحذر لأن أنصار تنظيم «داعش» يدعون متعاطفين معهم إلى مهاجمة تجمعات بينها كنائس خلال عطلات نهاية السنة في الولايات المتحدة. لكن التحذير الذي صدر في نشرة وُجهت الى سلطات إنفاذ القانون وجود تهديدات محددة أكيدة، رغم نشر مواقع مؤيدة للتنظيم على الانترنت لائحة بكنائس أميركية قالت أنه «يمكن استهدافها». وفي ولاية أريزونا، كشفت السلطات أنها اعتقلت الثلثاء الماضي متشدداً «معروفاً» يدعى ديريك ريموند تومسون (30 سنة)، بتهمة تخطيط هجوم منفرد لم تحدد هدفه على نهج اعتداءات «داعش». وأشار مسؤولون استخباراتيون الى أن التحقيق مستمر، لكن لا أدلة تشير الى تهديدات إضافية.وأعلن «إف بي آي» أن تومسون ولقبه «أبو طالب الأميركي» اتهم بـ «مساعدة تنظيم إجرامي منذ تموز (يوليو) 2014، وإساءة التصرف في ما يتعلق بمحاولة شراء سلاح نصف آلي عبر الإنترنت في كانون الثاني (يناير) 2015، رغم أنه لا يُسمح بامتلاكه سلاحاً بسبب إدانته في جناية سابقة». الى ذلك، طالب الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتزويده لائحة بأسماء مسؤولين حكوميين يعملون في برامج لمكافحة التطرف العنيف، وبينها عرقلة عمليات تجنيد تنفذها جماعات إسلامية متشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولم يُعرف سبب طلب فريق ترامب هذه الأسماء، علماً أنه كان انتقد مرات الرئيس باراك أوباما الذي «لم يفعل ما يجب لمكافحة الإسلاميين المتشددين، ورفض استخدام مصطلح الإسلام المتطرف في وصف داعش وجماعات متشددة أخرى». وأبدى مسؤولون يعملون في هذا المجال خشيتهم من أن تسعى الإدارة المقبلة الى تقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة التطرف العنيف، مشيرين الى أن الفريق الانتقالي «يختار بضع قضايا، ويسأل عن أناس يعملون فيها». وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طلب ممثلون لترامب من وزارة الطاقة الأميركية لائحة بأسماء موظفين يعملون في مجال التغير المناخي، وهو ما رفضته الوزراة، قبل أن يتنصل ناطق باسم ترامب من الطلب، في حين أبدى البيت الأبيض مخاوف من أن تمهد هذه الخطوة لاستهداف موظفين حكوميين بينهم علماء ومحامون. وفي رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني في 9 كانون الأول (ديسمبر)، سعى ممثلون لترامب في وزارة الخارجية الى الحصول على لائحة بالمناصب في مكتب مكافحة التطرف العنيف الملحق بمكتب مكافحة التطرف. وأوردت الرسالة: «رجاء الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين يعملون في هذه المناصب وإلى وضعهم السياسي أو المهني». وكشف ثلاثة مسؤولين اشترطوا عدم نشر أسمائهم أن طلباً مماثلاً قدِم إلى وزارة الأمن الداخلي، مشيرين الى أن فريق ترامب طالب بأسماء أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات في مجال مكافحة التطرف العنيف، والذي شكله أوباما في كانون الثاني الماضي، ويخضع لقيادتي وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، ويضم مسؤولين من مكتب «اف بي آي» والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ووكالات حكومية أخرى. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية: «دون الدخول في تفاصيل المعلومات سواء طلبها الفريق الانتقالي أو قدمتها الوزارة، أعلم أن أي طلب لم يُرفض». الى ذلك، وقع الرئيس أوباما مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 بليون دولار، لكنه اعترض على بعض مواد التشريع بينها مواصلة سياسات منع إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية في 2008 من دون أن يستطيع تنفيذه بسبب معارضة الجمهوريين في الكونغرس. وقال: «خلال إدارتي، نقلنا أكثر من 175 معتقلاً من غوانتانامو. ستستمر جهودنا لنقل معتقلين آخرين حتى آخر يوم لي في المنصب، علماً أن إدارته أبلغت الكونغرس أخيراً انها ستنقل حوالى 18 من 59 سجيناً لا يزالون في غوانتانامو قبل أن يترك أوباما منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل. وخلال حملته الانتخابية، أعلن ترامب أنه سيُبقي سجن غوانتانامو مفتوحاً، متعهداً «تعبئته ببعض الأشرار».