أسهم انخفاض قدرة الفرد السعودي على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2016 بنسبة 7.5%، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي 2015، في تعزيز ثقافة المستهلك وتوجيهها نحو عدم الإسراف وتقنين الإنفاق، مما انعكس على أسعار السلع في السوق السعودية، إذ سجل انخفاضا في أسعار عدد كبير من السلع. القوة الشرائية كشف استطلاع قامت به "الوطن"، رصدت خلاله واقع السوق بالعاصمة الرياض بنطاقيه الجملة والتجزئة، أن السوق شهد انخفاضا ملموسا في القوة الشرائية للمستهلكين، مع ارتفاع في ثقافة المستهلك وتقنين في الإنفاق، إذ شهدت عدة مجالات، مثل: الكماليات والخدمات انخفاضا في الطلب، مما اضطر تجار الجملة إلى خفض الكميات المستوردة خشية تكدسها، كما أن تجار التجزئة اضطروا إلى تقليص أرباحهم المضافة على قيمة السلع، للحفاظ على حجم المبيعات، ولإغراء المستهلك الذي أصبح يأخذ وقتا أكبر قبل اتخاذ قرار الشراء، خلال التخفيضات والعروض الترويجية، وهي مفيدة للمستهلك بشكل كبير جدا، ويجب عليه الثبات على موقفه وتغيير عاداته الشرائية للحصول على السلع بسعر عادل. السلع المكملة في قطاع آخر من السلع المكملة، لفت فهد الحسن إلى أن الإقبال على السلع الكمالية شهد انخفاضا ملحوظا يراوح بين 25-30% خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مبينا هذا المعدل طبيعي جدا في ظل المتغيرات الحالية وحاجة السوق للاستقرار، للوصول إلى الحاجة الفعلية للمستهلك، خصوصا أن الأعوام الماضية شهدت إقبالا عاليا على هذه السلع من المستهلك، نظرا لزيادة دخول الأفراد والأسر. وأضاف "اتخذنا الإجراءات المناسبة للتوافق مع متطلبات المرحلة، من ناحية التقليل في كمية المستورد لتوفير احتياج السوق ومواكبة المتطلبات". قطاع الذهب فيما يخص قطاع الذهب، أوضح حسين آل خليفة أن سوق المشغولات الذهبية مستقر، ولا يوجد به نزول في الإقبال، نظرا لأن النسبة العظمى من المقبلين على شراء الذهب يحرصون على اقتنائه مدركين سعره العالمي، مبينا أن الإقبال على الذهب تحكمه المناسبات الملزمة لاقتنائه، كالزواجات والهدايا وتغيير الأشكال القديمة بالجديدة. وأضاف أن اقتناء الذهب مربح في كل الأحوال، لأنه سلعة باقية وتحتفظ بقيمتها في كل الظروف والمتغيرات. السفر والسياحة أبان إدريس إسماعيل مدير المنطقة الوسطى بإحدى وكالات السفر والسياحة الكبرى، أن ثقافة المسافر تغيرت بخفض تكاليفه، بالتنازل عن بعض مقومات الرفاهية خلال التغيير في مستوى درجات الفنادق التي يقطنها أو درجة السفر، لتقليص التكاليف بنسبة تراوح بين 25-35%، بينما الإقبال على السفر سواء للعمل أو السياحة لم يتأثر بشكل كبير، وانخفاضها لا يصل إلى 5%.