بنك انكلترا المركزي مؤشرات على تسارع الاقتصاد بعد بداية ضعيفة هذا العام في الوقت الذي يسعى فيه لتحديد موعد زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة فقط في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل بذلك تباطؤ حادا مقارنة مع وتيرة النمو في الربع الأخير من 2016 البالغة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي. ويتوقع بنك انكلترا المركزي أن تزيد وتيرة النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثاني بالرغم من النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر. وقال إنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة إذا زادت الصادرات والاستثمار في الأشهر المقبلة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة شهرية بلغت 0.2 بالمئة في أبريل/نيسان بما يقل قليلا عن مستواه في مارس/آذار. لكن نمو القطاع في ثلاثة أشهر حتى أبريل/نيسان بلغ 0.2 بالمئة ارتفاعا من 0.1 بالمئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام. وقال المكتب إن استثمارات الشركات زادت 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 دون تغيير عن التقديرات السابقة وبما يعوض جزئيا انخفاضا في الربع الأخير. وأضاف أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني زاد إلى 16.9 مليار جنيه استرليني في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بما يعادل 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع العجز إلى ضعف أداء الميزان التجاري لبريطانيا في مطلع 2017، وإن كان العجز جاء أقل قليلا من متوسط التوقعات البالغ 17.3 مليار جنيه في استطلاع لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. وفي إطار تفاصيل النمو الإجمالي للاقتصاد في أوائل 2017، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنفاق المستهلكين نما بوتيرة أبطأ مقارنة مع أواخر 2016، ليرتفع 0.4 بالمئة مقارنة مع 0.7 بالمئة في الربع الرابع. وانخفض الدخل الحقيقي القابل للإنفاق 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي وهو ثالث هبوط على التوالي وأكبر تراجع منذ الربع الأول من 2013.