أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أمس السبت أن لديه النية لحل مؤسسته الخيرية المثيرة للجدل لـتجنب تضارب المصالح. وأوضح ترمب أن القرار لتجنب الخلط بين مهماته الرئاسية وأنشطته كرجل أعمال، فيما كلف ترمب مجلسه الاستشاري باتخاذ الخطوات اللازمة لهذا الحل. ونقل البيان عن ترمب قوله لتجنب ظهور أي تضارب مع دوري رئيسا، قررت مواصلة السعي القوي في العمل الخيري بطرق أخرى. وقبل أقل من أربعة أسابيع على تنصيبه في 20 يناير يتعرض قطب العقارات في نيويورك لضغوط متزايدة للحد من تضارب المصالح المحتمل، بدءا من أعماله التجارية العالمية الهائلة ووصولا إلى أعمال عائلته الخيرية. وكان المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان أمر في أكتوبر الماضي مؤسسة ترمب بالتوقف عن جمع التبرعات، قائلا إن المؤسسة انتهكت قانون الولاية الذي يلزم المؤسسات الخيرية التي تجمع تبرعات خارجية بالتسجيل في مكتب تابع للولاية. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام أمس السبت إن ترمب لا يمكنه إغلاق المؤسسة مع استمرار التحقيق، وأضافت المتحدثة إيمي سبيتالنيك لا تزال مؤسسة ترمب تخضع للتحقيق من قبل هذا المكتب ولا يمكن حلها قانونيا لحين استكمال التحقيق.