دعا تقرير لمجلس الاعمال السعودي المغربي إلى أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا فاعلا خلال الفترة المقبلة، وذلك بمضاعفة جهود المجلس من خلال تقديم مبادرات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونوه التقرير إلى ضرورة ترجمة البرنامج الطموح للدورة الحالية لمجلس الأعمال المشترك على أرض الواقع خاصة مشروع النقل البحري الذي قطع شوطا بعيدا ً لتنفيذه العام المقبل، إضافة إلى ضرورة إنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين. وتوقع التقرير أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية مزيدا من الازدهار خلال السنوات القادمة في ضوء اهتمام قطاعي الأعمال في كلتا الدولتين بالاستثمار المشترك، وطرح تفعيل هذه العلاقات بشكل أكبر عدد من المقترحات من أبرزها ضرورة تأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين، وإيجاد تحالف استراتيجي يخدم مصالح المملكتين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنمية التجارة وتحد من انسياب الاستثمارات، والعمل على إيجاد خط بحري مباشر بين المملكتين، والقيام باتخاذ خطوات أكبر لدفع العلاقات التجارية من خلال تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر. كما تضمنت المقترحات العمل على تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، فضلا عن الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في البلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي، أن العلاقات الثنائية أصبحت نقطة مضيئة لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين بلدين شقيقين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، خاصة في ضوء اهتمامهما في تنمية الروابط الاقتصادية بينهما، متوقعا مزيد من التقدم لهذه العلاقة. ودعا المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين إلى السعي لتطوير هذه العلاقات ورعايتها في سائر المجالات والعمل على إزاحة العراقيل التي قد تعوق تطورها السلس حتى نصل بالعلاقة لأعلى المستويات بما يحقق طموح القيادتين والشعبين الشقيقين. وأشار الحمادي إلى أن ما تم تأسيسه من تعاون مثمر بين البلدين كفيل بتنمية الشراكة الاقتصادية وتيسير تبادلهما التجاري، وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات كافة، مقدما شكره لحكومة البلدين وقيادتها الرشيدة على الدعم والمساندة لمجلس الأعمال خلال دورته الحالية.