دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم (الإثنين) مجلس النواب إلى «تعجيل النظر» في مشروع قانون يجرم العنصرية وذلك غداة تظاهرة طلاب تونسيين تنديداً بوقوع اعتداءات عنصرية. وشدد الشاهد في كلمة ألقاها لمناسبة «يوم وطني للتنديد بالتمييز العنصري» على ضرورة «وجود استراتجية وطنية لتغيير بعض العقليات وقانون يجرم صراحة فعل التمييز العنصري». وأضاف أن المبادرة التشريعية التي قدمت قبل حوالى عامين إلى البرلمان تشكل مرحلة لملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم، داعياً «مجلس النواب إلى تعجيل النظر فيها». ومن جهته، دعا وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية إلى «كسر الصمت» تجاه الاعتداءات المرتكبة، مشدداً «على ضرورة بذل جهد كبير لتغيير العقليات». وأتت هذه التصريحات غداة تظاهرة نظمها طلاب تونسيون وطلاب دول أفريقية أخرى أمس، بعد تعرض ثلاثة طلاب كونغوليين لاعتداء عنيف في العاصمة التونسية. وقال والد المعتدي على الطلاب بسكين في تصريحات اذاعية ان ابنه يعاني من «اضطرابات نفسية»، فيما تتحدث السلطات عن «عمل إجرامي» ولا تستبعد أن يكون للاعتداء دوافع عنصرية. وبحسب صحيفة ما ذكرت صحيفة «لاباريس» الحكومية، فإن نحو ستة آلاف طالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء يدرسون في تونس، وهو نصف العدد الذي كان قبل ثورة العام 2011. ويقول خبراء قانون إنه لا يوجد في تونس التي ألغت الرق والعبودية في العام 1846 قانون خاص يجرم العنصرية.