د ب أ - أعلن وزير في الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، عن إحالة قانون يجرم التمييز العنصري على البرلمان، رداً على أعمال عنف شهدتها تونس ضد أقليات من دول إفريقية.ومررت الحكومة مشروع القانون على البرلمان بمناسبة احتفائها بذكرى الغاء العبودية بتونس في 1846، في خطوة لردع أي اعتداءات ضد الأقليات.وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع الانتهاء من مناقشة هذا القانون والمصادقى عليه قبل 21 مارس المقبل الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.وأعلنت الحكومة مشروع القانون لأول مرة قبل عامين، رداً على موجة أعمال عنف طالت طلبة ومهاجرين من دول إفريقية بتونس.والاعتداءات الأكثر إثارة للجدل ارتبطت خاصة بالأحداث، التي أعقبت خروج منتخب تونس من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم افريقيا لكرة القدم أمام البلد المنظم غينيا الإستوائية في 2015 بسبب التحكيم.وأعقب ذلك اعتداءات أخرى متكررة مثل تعرض ثلاثة كونغوليين للعنف الشديد بسلاح أبيض، ما دفع طلبة أفارقة الى الخروج للشارع والاحتجاج وسط العاصمة في ديسمبر 2016.