رفضت قناة «الجزيرة» القطرية اتهامات السلطات المصرية لها بـ «تنفيذ مخطط إعلامي لإثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة»، وطالبت بإطلاق سراح أحد صحافييها الذي احتجز خلال زيارة إلى القاهرة وقررت النيابة حبسه احتياطياً. وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت بحبس الصحافي محمود حسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامات بـ «نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفاً خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها». لكن «الجزيرة» اعتبرت في بيان أن تلك الاتهامات «مغالطات»، وطالبت بسرعة الإفراج عن حسين. وأوضحت أن حسين «يعمل في وظيفة منتج أخبار في قناة الجزيرة، وليس مديراً لقسم المراسلين». وأشارت إلى أنه «توجه إلى مصر لقضاء إجازته السنوية مع عائلته». وطالبت بسرعة الإفراج عنه، وأكدت أنها «تعمل بمهنية». ورفض مسؤول مصري التعقيب على بيان «الجزيرة»، لكنه قال لـ «الحياة» أن «القضية باتت في عهدة النيابة التي تباشرها من دون تدخل». وكان لافتاً أن وزارة الداخلية وزعت على وسائل الإعلام المصرية عدداً من مقاطع الفيديو لأقوال حسين أمام النيابة، فتطرق في أحدها إلى الفيلم الوثائقي الذي أذاعته «الجزيرة» قبل أسابيع عن التجنيد الإجباري في مصر، وأكد أنه التحق بمكتب «الجزيرة» في القاهرة عام 2011، قبل أن ينتقل إلى الدوحة بعد إغلاق المكتب عام 2013، مشيراً إلى أنه عندما علم ومعه عدد من المصريين العاملين في القناة أنها ستنتج فيلماً عن الجيش المصري تم تصوير مشاهده التمثيلية في لبنان وقطر، «قمنا كمصريين بالاحتجاج على مضمون الفيلم الذي يستهدف تشويه صوره العسكرية المصرية، وحاولنا وقف عرض هذا الفيلم لكن الإدارة أصرت على عرضه». وفي فيديو آخر، ظهر حسين داخل شقة زوج شقيقته، مشيراً إلى بعض المعدات والأشرطة التابعة لـ «الجزيرة»، والتي تم نقلها عقب حريق وقع في مكتب القناة في القاهرة، قبل أن ينتقل حسين إلى غرفة التحقيق، وإلى جواره كميات من الأشرطة، قال أنه احتفظ بها «من دون أن تستخدم».