وصف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اعتداء أحد المرضى على مدير مستشفى الأميري الدكتور علي العلندا بالتصرف «الهمجي» الذي يسيء إلى المواطنين والمقيمين، معربا عن أسفه الشديد لما حصل. وقال الحربي في بيان له أمس، رداً على ما نشرته «الراي» بشأن كسر مريض من فئة غير محددي الجنسية يد مدير مستشفى الأميري، إن «وزارة الصحة حريصة كل الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحماية كرامة وحقوق منتسبيها من الأطباء والممرضين وحتى العاملين فيها، لأننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات، وﻻ نقبل بأي تهاون في تطبيق القانون». وأضاف إن «هذا التصرف الهمجي، حادث فردي لن يؤثر على الثقة المتبادلة بين عاملي الوزارة والمستفيدين من الخدمات الصحية، والذين تحرص الوزارة على تعزيز تقتهم بها، من خلال التميز بخدماتها وحفظ حقوق المرضى بالرعاية الصحية اللائقة». وأهاب الحربي بالمواطنين والمقيمين، النأي بأنفسهم عن مثل تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون، وتسيء إلى العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها. من جانبها، استنكرت الجمعية الطبية الكويتية الاعتداء، مطالبة في الوقت ذاته بمعاقبة المتسبب ومحاسبته. وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور محمد القناعي، بأن مسلسل الاعتداء على الأطباء والكادر الطبي، عاد من جديد، ليثبت أن القانون الحالي عاجز عن حماية الكادر الطبي والعاملين بالقطاع الصحي. وطالب القناعي في تصريح صحافي بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على الأطباء والكادر الطبي أثناء العمل، لتحقيق البيئة الآمنة لعمل الطبيب. وشدد على أهمية وجود وقفة جادة لوضع حد لهذه المهاترات بحياة الأطباء والكادر الطبي من وزير الصحة ومجلس الأمة، لإقرار قانون «مزاولة مهنة الطب» والذي حرصت من خلاله الجمعية الطبية على تغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء و الكادر الطبي فيه، وقد تم الانتهاء من صياغتة منذ أكثر من عام خلال لجنة وزارية مشتركة. ودعا القناعي وزير الداخلية إلى زيادة نقاط الأمن بالمستشفيات، لتوفير البيئة الآمنة للموظفين والمراجعين في المستشفيات، وحمايتهم ممن يثير الشغب ويتطاول على القانون. ووجه القناعي دعوته لكل طبيب متضرر، قائلا الجمعية الطبية توافر محامياً دون مقابل لرفع قضايا الاعتداء على الأطباء. كما طالب وزارة الصحة بزيادة الحملات التوعوية لإعادة الثقة بالكوادر الطبية والخدمات الصحية، مما سيكون لهذه الحملات أثر إيجابي للمراجعين والمرضى.