بدأت، أمس، محاكمة نحو 30 شرطياً، في أول جلسة تعقد في إسطنبول، ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو الماضي، وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت وكالة «أنباء الأناضول»، إن المشتبه فيهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف إسطنبول. ويتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام، وبدأت جلسة، أمس، بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم. وصرّح المحامي أرهان كاغري بيكار، رئيس «رابطة 15 يوليو»، التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية، «سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون، وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم». ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، خصوصاً لـ«محاولة قلب النظام الدستوري»، و«محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته». أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاماً بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة». ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة، لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في إسطنبول. ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين، ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية، عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.