في إطار المبادرات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتنمية قدرات العاملين في شركات الصرافة على استيعاب مختلف الجوانب التطبيقية لما يصدره من تعليمات في الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال شركات الصرافة، ومتابعة لورش العمل التي يعقدها بشكل منتظم في هذا المجال، عقد البنك من 25 – 26 الجاري ورشة عمل بعنوان «متطلبات التعليمات الصادرة عن المركزي في نطاق تنظيم أعمال شركات الصرافة استنادا للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع هذه الشركات لرقابة المركزي». جاء ذلك في تصريح للمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في «المركزي» وليد العوضي، الذي أوضح أن عقد ورش العمل هذه يأتي انطلاقا من حرص البنك على شرح وتوضيح تعليماته للعاملين في شركات الصرافة، وبما يساعدهم على تطبيقها على النحو السليم، وفي ضوء ما ترمي إليه هذه التعليمات من أغراض. وتابع: «يجب الأخذ في الاعتبار تكريس الدور الرقابي للمركزي على قطاع شركات الصرافة، في إطار ترسيخ التزام هذه الشركات بمختلف المعايير والضوابط التي تنظم أنشطتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز السمعة الجيدة لها في نطاق تعاملها مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، ويزيد من ثقة هذه الشركات في ممارستها لأنشطتها». وذكر العوضي أن ورشة العمل هذه سبقتها مجموعة ورش عمل أخرى في هذا المجال خلال عام 2015 والعام الحالي.