صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أن «المركزي» وضع برنامجاً لتنظيم ورشتي عمل تقدمان بصفة دورية إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة، من خلال تخصيص ورشة عمل تتناول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرى يتم من خلالها تناول التعليمات الصادرة في شأن المتطلبات الرقابية الأخرى، بهدف تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لدى موظفي هذه الشركات المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وما ترتبه من التزامات على شركات الصرافة في إطار ممارسة أنشطتها. وبين الهاشل أن البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي، وسعياً لتحقيق الالتزام المطلوب من قبل شركات الصرافة حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها «المركزي»، وعملاً على تنمية قدرات العاملين لدى تلك الشركات لتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لدى قيام شركات الصرافة بمزاولة أعمالها. وأشار المحافظ إلى أنه سبق وأن تم تنظيم ورشـة عمل خلال الفترة من 23-26 /‏3 /‏2015 لشركات الصرافة المسجلـة لديـه البالغ عددها 39 شركة في حينه، في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تناولت الورشة استعراضا لمتطلبات أحكـام مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة وأهمها القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر في شأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد، واستعراضا للمواقع الخاصة بكل من سكرتارية الأمم المتحدة ولجنتي العقوبـات المنشأتين بموجب القـرار رقم 1267 لسنة 1999 والقرار رقـم 1988 لسنة 2011 على الشبكة الإلكترونية، والتي يتعين مراجعتها من قبل الشركات لتحديث البيانات المتوافرة لديها بما يصدر من قرارات أولاً فأولاً في ما يتعلق بتجميد أموال الأفراد أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بالقرارات وعدم التعامل مستقبلاً مع أي منهم. وأخيراً المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، والتي تم إعدادها استناداً لما ورد من متطلبات بالتشريعات سالفة الذكر. وذكر المحافظ أنه إزاء النجاحات والإيجابيـات التي تحققـت من خلال تنظيم هـذه الورشة، فإن بنك الكويت المركزي سيقـوم بتنظيم ورشة العمـل الثانية خلال يومي 7 و8 /‏9 /‏2015 بعنوان «متطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في نطاق تنظيم أعمال شركات الصرافة وفق أحكام القرار الوزاري الصادر بإخضاعها لرقابته»، بهدف زيادة الوعي والإدراك لدى المختصين والعاملين بالمتطلبات الواردة بتلك التعليمات، والتي يتعين على تلك الشركات الالتزام بها لدى ممارستها النشاط المرخص لها به، والمزمع أن تتم المشاركـة في حضورها من قبل كافة شركـات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والبالغ عددها 40 شركة حالياً.