قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي إنه في سبيل تكريس الدور الرقابي الذي يقوم به «المركزي»، وفي إطار الحرص على تنظيم ورش عمل موجهة إلى مسؤولي وموظفي المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته، بهدف تنمية قدرات العاملين لديها وتحقيق الإدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة بالتعليمات الرقابية لدى القيام بمزاولة أعمالهم، دعا «المركزي» جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في دولة الكويت لحضور موظفيها لورشة عمل تنظم خلال الفترة من 21 – 23 نوفمبر الجاري تحت عنوان «متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأوضح العوضي أن «المركزي» يحرص على الاستمرارية في تقديم ورش عمل بصفة دورية كل عام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكل المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تتناول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم ورشة عمل أخرى تتناول شرح للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الاستفادة لدى كل موظفي شركات الصرافة المعنيين، حيث حققت هذه الورش عبر الأعوام السابقة نجاحات ونتائج انعكست إيجابياً على كل من شارك بحضورها. وأشار المدير التنفيذي لقطاع الرقابة إلى أن ورشة العمل المزمع انعقادها خلال شهر نوفمبر 2017 ستتناول إيضاح متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المتطلبات الواردة بالتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) واتساقاً مع أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية المعمول بها والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في ذات الخصوص بتاريخ 23 يوليو 2013، كما سوف تتناول متطلبات القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله، والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد. واختتم العوضي تصريحه مؤكداً حرص «المركزي» على مواصلة تنظيم مثل هذه الورش تحقيقاً لجهوده الرامية لتعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية.