جدة: نجلاء الحربي 2016-12-29 12:34 AM أحالت شرطة ينبع مؤخرا، ملف قضية شاب ثلاثيني لهيئة التحقيق والادعاء العام، تورط في التسجيل الصوتي على عدد من موظفي بعض القطاعات الحكومية عبر برنامج في جواله، مستغلاً معرفته السابقة بهؤلاء الموظفين، واستخدامه أسلوب الخداع أثناء إجراء المكالمات معهم. وعلمت "الوطن"، أنه تم التحفظ على تلك المقاطع الصوتية وإحالتها مع ملف القضية تمهيداً لإكمال التحقيقات ومعرفة دوافع الشاب في تسجيل المحادثات الهاتفية مع الموظفين، والذين من بينهم عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى موظف في المحكمة، وموظف في قطاع حكومي ثالث، والتي تضمنت بعضها تفاصيل عن إجراءاتهم بالتعامل مع القضايا الواردة لهم. مخالفة شرعية أوضحت مصادر لـ"الوطن"، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من موظفين يشتكون مواطنا استغل معرفته بهم في وضع التسجيل بجواله من أجل التحدث مع الموظفين، ومن ثم تسجيل المحادثة دون أن يعلم الطرف الآخر. من جهته أكد الخبير القضائي حسن سعيد، أن التسجيل على الأفراد سواء بجهاز الهاتف أو الجوال يعتبر مخالفة شرعية توجب توقيف الشخص ومحاكمته، وقال: لذلك لا بد على أي فرد يريد أن يسجل على الطرف الآخر أن يخبره في ذلك، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية"، مشيرا إلى أن التسجيلات بكافة أنواعها دون إذن يحمل الفرد مسؤولية كبيرة، ففي ذلك انتهاك خصوصية الغير، ويعاقب مرتكبها حسب النظام واللوائح، إذ إنها تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن بمدد تتفاوت ما بين السنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الجلد والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال في بعض الحالات. حظر التسجيل الصوتي أبان المستشار القانوني خالد الحمادي، أن التسجيل الصوتي محظور على أي جهة أو أي شخص إلا بإذن من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن مرتكب مثل هذه الجريمة تحال قضيته بعد ضبطها من الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويجري تفريغ هذه التسجيلات من خلال القسم الفني لمعرفة تفاصيل المحادثات وأسماء الأشخاص الذين تم التسجيل عليهم، وتحديد هدفه من هذه الجريمة هل هو "للابتزاز" أو وسيلة لإكراه الغير على فعل يضر به أو تشويه سمعتهم من خلال تسريب التسجيلات. وأشار المحامي الحمادي إلى أن موظفي الجهات الحكومية الذين تم التسجيل ضدهم ستقوم جهات التحقيق أيضا بمراجعة تفاصيل ما ورد في حديثهم مع المتهم للوصول إلى جميع التفاصيل المعنية بملف القضية قبل إحالتها للمحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية لتعزير المتهم بعقوبة شرعية وإعادته إلى جادة الصواب في حال إدانته.