أكدت النيابة العامة أن الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، يعتبر جريمة معلوماتية. وكتبت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الدخول غير المشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني يعتبر أيضًا جريمة معلوماتية، موضحةً أن ذلك بحسب المادة 7 من الجرائم المعلوماتية. وفي وقت سابق، شددت النيابة على أن نظام جرائم المعلوماتية يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وبما يؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني، بحسب المادة 2 من الجرائم المعلوماتية.