قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن البرلمان أقر أمس ميزانية الدولة لعام 2017 التي تتوقع عجزا قدره 2,1% من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 1,6% في ميزانية 2016. وتقدر ميزانية 2017 اجمالي الايرادات عند 77,7 مليار جنيه سوداني (12 مليار دولار) وإجمالي النفقات عند 96,2 مليار جنيه. وتتوقع معدل نمو قدره 5,3% انخفاضا من 6,4% للعام الحالي. وتستهدف الحكومة متوسطا للتضخم قدره 17 بالمائة للعام القادم. وتبلغ الإيرادات المتوقعة هذا العام 67,5 مليار جنيه مقابل نفقات متوقعة قدرها 66,9 مليار جنيه. وأكد محمود للمشرعين أن الحكومة ستتقيد بالإنفاق الوارد في الميزانية. ويقترب التضخم من 20 بالمائة، وأثار التقشف الحكومي استياء متناميا واحتجاجات نادرة في السودان في الاسابيع القليلة الماضية. وتتفاقم مشاكل السودان الاقتصادية منذ أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع انتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الاجنبية وإيرادات الحكومة. ومع تناقص إيراداتها بدأت الحكومة خفض الدعم للوقود والكهرباء في 2013، وأعلنت جولة جديدة من التخفيضات في أوائل نوفمبر أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين بحوالي 30 بالمئة. وفي الوقت نفسه يسعى السودان إلى تخفيف نقص في الدولار باستخدام سعر ثان للصرف الى جانب السعر الرسمي البالغ 6,4 جنيهات مقابل الدولار. ويسمح نظام الصرف الاجنبي (التحفيزي) الجديد للبنك المركزي بشراء الدولارات من المغتربين السودانيين بسعر يبلغ 16 جنيها، ويهدف إلى تعزيز تدفقات العملة الاجنبية إلى النظام المصرفي. ولتقليل الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية حظر السودان أيضا واردات اللحوم والاسماك، وزاد رسوم الاستيراد على سلع أخرى. لكن القيود أذكت التضخم في بلد يعتمد بشدة على السلع المستوردة.