أقر البرلمان السوداني اليوم (الخميس) موازنة العام 2017 والتي يتوقع أن تحقق نسبة نمو بـ 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويأتي إقرار الموازنة بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن المنتجات النفطية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 30 في المئة وتدهور قيمة الجنيه السوداني وزيادة التضخم الذي بلغ 29.5 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفق «جهاز الإحصاء المركزي» الحكومي. وقال وزير المال بدر الدين محمود لدى عرضه الموازنة «موازنة 2017 واقعية، إذ بلغت الإيرادات فيها 77.7 بليون جنيه (11.6 بليون دولار أميركي)». وأضاف محمود أن مجمل النفقات بلغ 96.2 بليون جنيه (14.3 بليون دولار أميركي) بينما بلغ العجز(18.6 بليون جنيه سوداني) 3.3 بليون دولار، بينما تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.3 في المئة. وصوّت نواب البرلمان البالغ عددهم 425 عضواً لمصلحة إقرار الموازنة باستثناء نائب واحد. ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011 آخذاً معه 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً. وعقب الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في أيلول (سبتمبر) 2013 أدت إلي تظاهرات كانت من أسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989 وتسببت في مقتل حوالى 200 شخص وفق منظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة على أن عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص. ويعاني السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1997. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أكد تقرير للبنك الدولي أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تكفي فترة قصيرة.