اقر البرلمان السوداني موازنة العام 2017 والتي يتوقع ان تحقق نسبة نمو بـ 5.3% من اجمالي الناتج المحلي. وياتي اقرار الموازنة بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن المنتجات النفطية مما ادى الى ارتفاع اسعارها بنسبة 30% وتدهور قيمة الجنيه السوداني وزيادة التضخم الذي بلغ 29,5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحسب جهاز الاحصاء المركزي الحكومي. وقال وزير المالية بدر الدين محمود لدى عرضه الموازنة موازنة 2017 واقعية حيث بلغت الايرادات فيها 77,7 مليار جنيه (11,6 مليار دولار امريكي). واضاف محمود أن مجمل النفقات بلغ 96,2 مليار جنيه (حوالي 14,3 مليار دولار امريكي) بينما بلغ العجز(18,6 مليار جنيه سوداني) 3,3 مليار دولار، بينما تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 5,3%. وصوت نواب البرلمان البالغ عددهم 425 عضوا لصالح اقرار الموازنة باستثناء نائب واحد. يذكر أن الاقتصاد السوداني يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 اخذا معه 75% من انتاج البلاد من النفط الذي كان يبلغ 470 الف برميل يوميا واثر الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية اجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في ايلول/سبتمبر 2013 ادت الي تظاهرات كانت من اسوا الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989 وتسببت في مقتل حوالي 200 شخص وفق لمنظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة على ان عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص. ويعاني السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 1997 وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اكد تقرير للبنك الدولي ان احتياطات البلاد من النقد الاجنبي تكفي لفترة قصيرة.