وافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على مشروع قانون الاستثمار، وقالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، إنه سيتم إرسال نسخة من القانون لمجلس الدولة وبعد ذلك سيتم إرساله إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون وجود حوافز وضمانات لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، حسبما قالت خورشيد، كما يتضمن إلغاء المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة وعمل مناطق تكنولوجيا بديلا عنها. وكانت خورشيد قد تقدمت بمسودة قانون منذ نحو أسبوعين، إلا أن مجلس الوزراء، طلب تعديلات فيها: «لا توجد خلافات خلال الفترة الماضية بين الوزراء بشأن القانون، ولكنها كانت ملاحظات تمت مناقشتها»، وفقا لما قالته خورشيد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار تأتي وفقا للملاحظات التي أبداها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين. وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار. من ناحية أخرى، انتهت وزارة المالية من إعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتحويل مساره إلى الاتجاه الصحيح ووضعه على نقطة البداية نحو أداء يواكب إمكاناته. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري رغم أنها من أدق المراحل التي تمر بها البلاد، فإنها ليست الأولى من نوعها، حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون أشد صعوبة من الوضع الراهن، مشيرا إلى أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الصاعدة، إلا أن إصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات كثيرة لا يتطلب فقط الوقت وإنما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف، والمشاركة في تحمل الأعباء، إذ إن البرنامج الاقتصادي الذي يطبق لا بد أن يسانده دعم الجميع ويحظى بثقة المواطنين. وقال بيان وزارة المالية إن الوزارة شرعت منذ العام المالي 2014 - 2015 في اتباع سياسات إصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع إجراءاتها. وعرض تقرير وزارة المالية 9 محاور أساسية لجهود الإصلاح المبذولة على مدار 2016. وتناول المحور الأول سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة، إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما تناول المحور الثاني الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة، أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات، إلى جانب ما يجري إعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك، وإلى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده، ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي، كما يتم العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة على تطوير الإطار المؤسسي والرقابي للقطاع المالي والانتقال إلى سوق تنافسية للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على أسس اقتصادية.وقال الوزير إن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولي للاقتصاد المصري، الذي شهد تحسنا ملحوظا؛ حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات المصرية، وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري، والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية: «وهو ما نأمل في جني ثماره في 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي بدأت بالفعل مؤشراتها بقيمة تجاوزت المليار دولار في أول أسبوعين لتحرير سعر الصرف»، وفقا للوزير. وأضاف أن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية، حيث شهدت مخصصات البعد الاجتماعي زيادات ملموسة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الأساسية (تطوير المواصلات العامة والإسكان الاجتماعي) وعدالة التوزيع الجغرافي، واستمرار وزارة المالية في فض التشابكات المالية مع صندوقي التأمينات والمعاشات، حيث شهد العام الماضي إصدار مجموعة سندات لصالح الصندوقين بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين. وتناول المحور الخامس جهود التخطيط لـ12 مشروعًا قوميًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واهتم المحور السادس للتقرير بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح، الذي يتجلى في حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادي، إلى جانب الاستمرار في مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي. المحور السابع تحدث عن إجراءات مكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، وتطرق المحور الثامن إلى تقوية أواصر التعاون الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول العشرين الكبرى واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظي صندوق النقد العربي والصناديق العربية للتنمية. أما المحور التاسع الأخير فقد تناول المسؤولية واستضافة معرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لأهالي المحافظات الحدودية، وغيرها من الأنشطة.