وقف 5 قياديين سابقين وحاليين في إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، أمس، أمام ديوان المظالم في الدمام، للنظر في اتهامات وُجهت لهم، تشمل توظيف مئات الموظفات بطريقة «غير نظامية». ومن بين الموظفات بنات وقريبات للقياديين الذين نفوا الاتهامات. ومنحتهم المحكمة مهلة شهراً، «للرد على لائحة الاتهامات». وتوقعت مصادر قضائية أن تكون عقوبة المتهمين في حال الإدانة «السجن والغرامة المالية»، وذلك «لممارستهم واستغلالهم منصبهم لأغراض شخصية، وأخرى غير معروفة». ونظرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بالدمام، أمس الاثنين، في الدعوى المقدمة ضد المسؤولين الخمسة الذين شغلوا مناصب «قيادية» سابقة وحالية في «تربية الشرقية». وأبلغت مصادر «الحياة»، أن «المتهم الأول، وهو الأعلى منصباً من بين المتهمين، ولم تعد له صلة حالية بـ «تربية الشرقية»، يُتهم بتوظيف موظفات في إدارة التعليم على «بند الأجور»، وقبول 500 وظيفة تعليمية في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام». على رغم «مخالفة ذلك لنظام الخدمة المدينة، الذي يؤكد على إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار وزارة الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي، والتي تكون في حاجة لشغلها. وتقوم الوزارة بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوافرة في وزارة الخدمة المدنية. ويتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية، بعد تعذّر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية»، لافتة إلى أن «من شأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف في الجهات الحكومية؛ وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، ويعزز الشفافية عند التعيين». فيما وجهت إلى الأربعة الآخرين تهمة المشاركة في هذا الأمر، إضافة إلى تعيين قريباتهم في تلك الوظائف، إذ عيّن أحدهم ابنتيه، فيما عيّن آخر 20 موظفة من قريباته. وواجه القاضي أمس، المتهمين الخمسة بحضورهم، وبحضور المدعي العام بالتهم الموجهة إليهم. إلا أنهم أنكروها ونفوها. وتم تزويدهم بصورة من لائحة المدعي العام، ومنحهم مهلة «شهراً»، لتقديم إجاباتهم محررة عليها». وأكد أحد المتهمين في القضية، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، بانعقاد المحاكمة. إلا أنه أكد أن القضية «سرية»، مشدداً على «عدم النشر عنها». بدوره، قال المحامي المستشار القانوني ماجد قاروب، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الاتهامات السابقة تصنف ضمن قضايا «استغلال النفوذ»، التي تتعدد عقوباتها بحسب الجُرم». وأضاف إن «العقوبات تتفاوت، بحسب الإساءة، إذا كانت جنائية، أو مالية، أو إدارية. وذلك لمخالفتهم نظام «المصالح الشخصية». فيما أكد مصدر قانوني، أنه «في حال ثبتت التهم على المسؤولين؛ فإنهم قد يعاقبون بالسجن والغرامة المالية، لممارستهم استغلال المنصب لأغراض شخصية، وأخرى غير معروفة»، مضيفاً أن «ديوان المظالم يختص بمحاكمة هؤلاء الأشخاص من طريق تحريك دعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بحيث تحال بعدها الدعوى إلى المحاكم التأديبية أو الجزائية بحسب نوع المخالفة. ويعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه إحدى الجرائم التالية: سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وبطرق تنفيذها على غير وجهها الصحيح، ما يضر بمصلحة حكومية مقابل مصلحة شخصية من طريق مباشر، أو غير مباشر». ديوان المظالموزارة التربيةوزارة الخدمة المدنية