القاهرة: الخليج جدل ساخن تصاعد على الساحة المصرية على مدار الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة إحالتها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية بالقاهرة إبريل 2016، ثار خلالها جدل واسع حول مصير جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تقضي الاتفاقية بملكية السعودية لهما، وتبادلت خلالهما الحكومة المصرية ونشطاء وقانونيون الدعاوى القضائية حول مصير الجزيرتين. ومع تأكيد نشطاء رفضهم خطوة الحكومة انطلاقاً من رفضهم من الأساس الاتفاقية، وإعلان آخرين الإعداد لإصدار قوائم سوداء بأسماء النواب المتوقع إعلانهم الموافقة على الاتفاقية، رصد قانونيون عدة سيناريوهات يتعين على مجلس النواب المصري أن يخوض واحداً منها، بعد أن أحال إليه مجلس الوزراء الاتفاقية، في وقت لايزال القضاء ينظر فيه مصير الدعاوى المرفوعة بشأن بطلان الاتفاقية. وبحسب قانونيين وخبراء دستوريين فإن أول البدائل أمام البرلمان يتمثل في الموافقة على إقرار الاتفاقية قبل حسم مصيرها قضائياً بشكل نهائي، وفي حال صدور حكم قضائي يتوافق مع قرار البرلمان، يتم إرسال الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، فيما يتمثل البديل الثاني في رفض الاتفاقية، وهو ما يعني بطلانها، أو أن يلجأ البرلمان إلى تأجيل حسم موقفه عبر تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية لحين نظر الحكم النهائي للقضاء، ومن ثم التعامل مع الاتفاقية، سواء بالموافقة أو الرفض، فيما يأتي البديل الرابع متمثلاً في اللجوء للاستفتاء الشعبي، حيث يحق لمجلس النواب - بحسب صلاحياته الدستورية - إذا ما وجد أن الاتفاقية المعروضة عليه تتعلق بالصلح أو التحالف مع دولة أو حقوق متعلقة بالسيادة؛ أن يطلب إحالتها للاستفتاء، ليحدد الناخبون مصيرها، استخداماً للحق الدستوري بالمادة 151 من الدستور، ويتبقى البديل الأخير ويتمثل في صدور موافقة من البرلمان على الاتفاقية، يتلوها حكم من المحكمة ببطلان الاتفاقية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق إشكالية قانونية كبرى لأن الحكم القضائي واجب النفاذ، وسيتصادم في هذه الحالة مع موقف كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. في المقابل، فإن مسؤولي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، التي تتلقى الاتفاقيات والتشريعات المحالة إلى البرلمان، أعلنوا في تصريحات إعلامية لهم أن مجلس النواب سيحتكم للمادة 151 من الدستور لمناقشة الاتفاقية، شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، وذلك عقب موافقة الحكومة على إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، مبينين أن السلطة التشريعية يحق لها أن تدرس ما يحال إليها من اتفاقيات حتى لو كانت منظورة أمام القضاء، وأن الفيصل أمام الجميع في النهاية هو في عدم صدور قرارات تخالف الدستور، مشيرين إلى أن اللجنة ستناقش القضية، وستحدد ما إذا كانت تحتاج إلى جلسات استماع أو استطلاع آراء خبراء من عدمه، ليتم عقب ذلك إخضاع الاتفاقية للتصويت وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.