القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الإثنين، إن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد دستورية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير". جاء ذلك في تعقيبه على حكم نهائي صادر من أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية، في وقت سابق اليوم، يؤكد على "مصرية" الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر. وأعلنت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، صباح اليوم، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" في أبريل/نيسان الماضي. وقال عبدالعال، في حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة، إن "الأحكام القضائية لها كل التقدير والاحترام، والدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بينها". وأوضح عبدالعال أن "اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقا لنص الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر بـ 5 مراحل هي المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس (النواب) ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية". وأضاف "طبقا لنص الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن". وأكد أن "البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا". وقال إن "اللجنة التشريعية (بمجلس النواب) ستنظر اتفاقية ترسيم الحدود، وتحدد هل تخالف الدستور أو بها تفريط في أرض مصرية أم لا"، دون أن يحدد موعد ذلك. وذكر عبدالعال أن "حكم الإدارية العليا سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظرها المجلس بشأن اتفاقية ترسيم الحدود". وصباح اليوم قال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن "هيئة المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير". ومؤخرا، قدمت الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة منازعة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشألن ما تقول إنه عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى اتفاقية تيران وصنافير من الأساس باعتبارها اتفاقية دولية تخص السيادة. وطالبت الهيئة ذاتها بوقف صدور حكم اليوم لحين الفصل فيها من المحكمة الدستورية، وهو ما لم تستجب له المحكمة اليوم، مبرررة ذلك بأنه "لا وجه قانوني" لهذا الطلب. وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحد بعد موعداً لمناقشتها. وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وتشهد العلاقات المصرية السعودية تباينا معلنًا في وجهات النظر الشهريين الماضيين على خلفية أزمات المنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن. وأبلغت المملكة مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أبريل/نيسان الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.