وفي شهر صفر من هذا العام استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمقر إقامة فخامته في انطاليا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رئيس وفد المملكة لقمة مجموعة العشرين. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته أمام القمة قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "إنهُ لمِنَ المؤسفِ أن لا يُشارِكنا اليوم فخامةَ الرئيسِ الصديقِ فرانسوا هولاند بسببِ الأحداثِ والتفجيراتِ الإرهابيةِ المؤلمةِ التي وقعت في باريس. وإنّنا إذْ نُقدمُ تعازينا لأسرِ الضحايا وللشعبِ الفرنسي لنشجبُ ونُدينُ بقوةٍ هذه الأعمال الإجراميةَ البشعةَ التي لا يُقِرها دينٌ والإسلامُ مِنها براء. ونؤكدُ على ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ هذه الآفةِ الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلمَ والأمنَ العالميينِ وتُعيقُ جهودنا في تعزيزِ النموِ الاقتصادي العالميِ واستدامته فالحربُ على الإرهابِ مسؤوليةُ المجتمعِ الدوليِ بأسرهِ وهوَ داءٌ عالميٌ لا جنسيةَ لهُ ولا دين وتجِبُ مُحاربتهُ ومُحاربةَ تمويلهِ وتقويةُ التعاونِ الدوليِ في ذلك". وأضاف - رعاه الله - : "لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا ولازِلنا على مُحاربتهُ بكُلِ صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمُكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِ المتحدةِ وتبرعت له بمئةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ". وطالب خادم الحرمين الشريفين المجتمعِ الدولي العَمل على إيجادِ حلٍ عاجلِ للأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف (1). وفيما يتعلقُ بمُشكِلةِ اللاجئينَ السوريين قال - حفظه الله- : "لا يخفى على الجميعِ أنها نتاجٌ لمشكلةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ هي الأزمةُ السورية ونُثمنُ الجهودَ الدوليةَ وخاصةً جهودَ دولِ الجوارِ والدولَ الأخرى في تخفيفِ آلامِ المهاجرينِ السوريينِ ومعاناتهم، ومن المؤكدِ أنَّ معالجة المشكلة جذرياً تتطلبُ إيجادَ حلٍ سلمي للأزمةِ السوريةِ والوقوفَ مع حقِ الشعبِ السوري في العيشِ الكريمِ في وطنهِ فمعاناةُ هذا الشعب تتفاقمُ بتراخي المجتمعِ الدولي لإيجادِ هذا الحل. وقد أسهمنا في دعمِ الجهودِ الدوليةِ لتخفيفِ معاناةِ الأشقاءِ السوريينَ، كما عاملنا الأخوةَ السوريين في المملكةِ بما يفوقُ ما نصت عليهِ الأنظمةُ الدوليةُ المتعلقةُ بحقوقِ اللاجئينَ والمهاجرينَ والمغتربينَ". وفيما يتعلقُ بالوضعِ في اليمنِ أكد - أيده الله - أنّ المملكةَ ودول التحالف حريصةٌ على إيجادِ حلِ سياسي وفقَ قرارِ مجلسٍ الأمن رقم (2216) كما أنها حريصةٌ على توفيرِ كافةِ المساعداتِ والإغاثةِ الإنسانيةِ للشعبِ اليمني الشقيق. وقال إننا أمامَ فرصةٍ مواتيةٍ للتعاونِ وحشدِ المبادراتِ للتوصلِ إلى حلولٍ عالميةٍ حقيقيةٍ للتحدياتِ المُلحةِ التي تواجهنا سواءً في مكافحةِ الإرهابِ أو مشكلةِ اللاجئينَ أو في تعزيزِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي ونُموهِ واستدامتهِ ونحنُ على ثقةٍ من خلالِ التعاونِ بيننا في أنّنا نستطيعُ تحقيقَ ذلك. وقد عقد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع كل من: دولة مستشارة ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل، ودولة رئيس وزراء جمهورية تركيا البروفيسور أحمد داوود أوغلو، وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ومعالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موري، ودولة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ودولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وبحث - حفظه الله - معهم العلاقات الثنائية بين المملكة ودولهم، وعدد من الأمور ذات العلاقة. // يتبع // 09:53ت م ذكرى البيعة / خادم الحرمين الشريفين .. مسيرة ملؤها الإنجاز والنجاح/ الإضافة الثامنة عشر واخيرة وتعد موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أبرز أحداث العام المنصرم حيث خصص المجلس جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الصادر في شأنه قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن مشروع الرؤية. وقد قرر المجلس حيال ذلك الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - كلمة بعد الموافقة على رؤية 2030، جاء فيها: "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - أنموذجاً للعالم على جميع المستويات، وقد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء، شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص، آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، سائلين الله العون والتوفيق والسداد، وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي". وفي غرة رمضان من عام 1437هـ أعلنت تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-. وحدد برنامج التحول الوطني عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. وأبرز معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من ( رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها بعون الله تعالى خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030). وأوضح معاليه أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم ( 543) مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها ( 268.410.559 ) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج. // انتهى // 09:54ت م spa.gov.sa/1575771