أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المشكلة القانونية التي وقع فيها «البلدي» عقب استقالة خمسة من أعضائه لخوض انتخابات مجلس الأمة 2016 انتهت حالياً، ولا حاجة إلى انتخابات «تكميلية»، مبيناً أن المجلس سيرجع من عطلته الربيعية في 21 فبراير، لمباشرة أعماله كاملة. وقال الخالد لـ«الجريدة» إن القانون الجديد للمجلس ينص على أنه «إذا كانت المدة المتبقية من عمر البلدي أقل من 6 أشهر، فلا تجرى انتخابات تكميلية، ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى انتهاء عمره القانوني»، مشيراً إلى أن «البلدي» سيلتئم عقب العطلة الربيعية بشكل طبيعي، «دون أي تقصير، ولن يهدد فقدان النصاب أي جلسة رئيسية أو لجنة من لجانه». وأضاف أن الأعضاء الحاليين أكدوا التزامهم بحضور الجلسات حتى لا تتعرض مصالح المواطنين والمقيمين ومصالح الدولة للتأخير إذا تعذر عقد اجتماعات اللجان والجلسات. يذكر أن القانون ينص على أن أي عضو يتقدم لانتخابات مجلس الأمة يعتبر مستقيلاً، وعلى البلدي أن يعلن في أول جلسة تالية له خلو مقعده، وإجراء الانتخابات، وهنا تأتي المشكلة، حيث يضم القانون الجديد أكثر من 47 ألف ناخب إضافي من المناطق الجديدة ضمن الدوائر الانتخابية للبلدي، كما أن وزارة الداخلية لم تتمكن من التحضير الجيد لتلك الانتخابات.