قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية قضت أمس السبت بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أيدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر/أيلول، أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو /حزيران ببطلان الاتفاقية. وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية، يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة. والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية الخميس الماضي وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، بعد نحو ثمانية شهور من توقيعها في القاهرة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال المحامي على أيوب الذي رفضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس السبت طعنه على حكم محكمة أول درجة،إن ست دعاوى جديدة أقيمت السبت أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لإبطال قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان. ويقول قانونيون إن الحكومة خالفت القانون عندما أقرت الاتفاقية وأحالتها إلى مجلس النواب، لأن أحكام محاكم القضاء الإداري تسري فور صدورها ولا يلغيها إلاّ حكم المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة إدارية في البلاد. وكانت الحكومة قد استأنفت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في سبتمبر/أيلول أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 يناير/كانون الثاني. وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة. ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.(وكالات)