القاهرة - (رويترز): قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية قضت أمس السبت بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في يونيو ببطلان الاتفاقية. وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت اليه محكمة الامور المستعجلة في سبتمبر من أن القضاء الاداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والامور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة. والاحكام النهائية التي تصدر من محاكم الامور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية يوم الخميس وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال المحامي علي أيوب الذي رفضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة للآمور المستعجلة أمس السبت طعنه على حكم محكمة أول درجة ان ست دعاوى جديدة أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة لإبطال قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان. ويقول قانونيون ان الحكومة خالفت القانون عندما أقرت الاتفاقية وأحالتها إلى مجلس النواب لأن أحكام محاكم القضاء الاداري تسري فور صدورها ولا يلغيها الا حكم المحكمة الادارية العليا أعلى محكمة ادارية في البلاد. وكانت الحكومة قد استأنفت حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في سبتمبر أمام المحكمة الادارية العليا التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 يناير. وقوبلت الاتفاقية التي وقعت في ابريل بمعارضة شديدة من مصريين شارك الاف منهم في مظاهرات بالقاهرة والجيزة ألقي القبض خلالها على المئات وأحيلوا إلى المحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم بأحكام محاكم استئناف ألغت أحكام حبس ضدهم ودفع بعضهم غرامات. وقال معارضون للاتفاقية ان مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الاداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة. ووقع الاتفاقية عن مصر رئيس الوزراء شريف اسماعيل وعن السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية ووزير دفاعها. ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة ان الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.