بدأت النيابة العامة المصرية أمس الأحد، التحقيق مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح الأحد المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الأمانة العامة للمجلس في يوليو 2015. والأسبوع الفائت، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان، ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي: 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية. والسبت، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي إثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية، بدون الإشارة لدوره في القضية. لكن المجلس أكد في بيانه أنه «لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه». وأوضح مسؤول في النيابة رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد، إذ إنه «لا يمكن إبرام أي تعاقدات أو مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس». وأضاف أن «تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد». وأشار مجلس الدولة في بيانه السبت إلى تشكيل لجنة «لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون». وإثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الفائت على أن اللبان «يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس». إلى ذلك.. قضت محكمة عسكرية أمس الأحد بسجن 193 مدنيا فترات تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاما)، وبرأت 10 آخرين، إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت في محافظة المنيا (وسط)، صيف 2013، وفق مصدر قانوني. وقال خالد الكومي عضو هيئة الدفاع عن المدانين، إن «المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط (جنوب) حكمت بسجن 42 شخصا (حضوريا) 10 سنوات، و2 آخرين 5 سنوات، وحدث (فتى أقل من 18 سنة) 3 سنوات». وأضاف الكومي لوكالة لأناضول أن «المحكمة ذاتها حكمت بالمؤبد على 148 مدنيا (غيابيا) في القضية نفسها، فيما برأت 10 آخرين لعدم كفاية الأدلة. وأشار المصدر القانوني إلى أن «الحكم أولي قابل للطعن». ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب أعمال عنف شهدتها مدينة ملوي بمحافظة المنيا (وسط) في 14 أغسطس 2013، عندما فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غربي القاهرة) ما خلف مئات القتلى والمصابين والمختفين قسريا، وفق منظمات حقوقية.;