انتحار قاض بارز لا يوقف التحقيق في قضية فساد كبرى بمصر أكدت مصادر أن انتحار أحد قضاة مجلس الدولة في مصر، الاثنين، لن يوقف سير قضية الرشوة الكبرى التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية مؤخرا، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تتوقف عن كشف أي مسؤول ارتبط بالقضية، في إطار حملتها التي بدأتها لتعقب جرائم الفساد. وكان أمين عام مجلس الدولة المصري المستقيل، وائل شلبي، المتهم في قضية فساد كبرى، انتحر داخل سجنه فجرأمس الاثنين، بعد التحقيق معه لخمس ساعات متواصلة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وصدور قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وقال مصدر قضائي إن المستشار المستقيل، كان قد هدد أمام نيابة أمن الدولة بالانتحار في أثناء التحقيق معه، وأن حالته النفسية كانت “سيئة للغاية”، وانخرط في البكاء عدة مرات خلال الساعات التي استغرقها التحقيق معه. وتعد القضية المتهم فيها أمين مجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية في القضاء)، الأكبر من نوعها في تاريخ القضاء المصري، لا سيما وأن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم الأول، جمال اللبّان مدير عام المشتريات بذات الهيئة، بلغت نحو 150 مليون جنيه، إضافة إلى مجموعة من الشقق والفيلات والسيارات الفارهة. وواجهت النيابة القاضي المنتحر بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (اللبان)، واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة، والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية، ووجهت له تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضي المستقيل أنكر جميع الاتهامات. وفور الوفاة، أعلن المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، حظر النشر في القضية برمتها أو ما يتعلق بحالة الانتحار وأبعادها، مع الالتزام فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة محل التحقيق، في حين تم عرض الجثة على خبراء الطب الشرعي الذين أكدوا انتحاره. وقال مصدر بالنيابة العامة إن النائب العام “مستاء” من طريقة تناول الإعلام ومواقع الإنترنت للقضية، والتلويح بأن الفساد يعج في مجلس الدولة، ووصل الأمر إلى التشكيك في أسباب الوفاة، ما استدعى وقف النشر في القضية لعدم التأثير على سير التحقيقات، وحتى لا تهتز صورة المؤسسات القضائية. سراب/12 شارك هذا الموضوع: Tweet RSSطباعةالبريد الإلكتروني معجب بهذه: إعجاب تحميل...