قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمرت مساء أمس الأحد، بحبس قاضٍ بارز أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري. وقال مصدر إن النيابة وجهت إلى المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. وألقي القبض على "شلبي" مساء السبت بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان، رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس. وقال مجلس الدولة في بيان مساء أول أمس السبت، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون." وأضاف "يؤكد مجلس الدولة أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه." كان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر يوم الأربعاء، إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس. وأضاف "يوضح مجلس الدولة للرأي العام، أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة." ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر. وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة. م.ن/م.ب ;