كشف النائب باسم المالكي عن مقترح نيابي لوقف أقساط قروض التقاعد «الاستبدال» عن جميع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وذلك لحين الانتهاء من تقرير الخبير الاكتواري عن وجود فائض في صناديق التقاعد والتي بناءً عليها تم إيقاف الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يأتي بعد التوجيهات الملكية السامية في الحفاظ وتعزيز الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود وذلك من خلال العمل المشترك والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأوضح المالكي أن المقترح يأتي لتعويض المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود عن وقف العلاوة السنوية بشكل مؤقت وتخفيف الاعباء التي يواجهها المتقاعدين نتيجة الارتفاع المستمر في الاسعار وتحسينا للحياة المعيشية تماشيًا مع مبادئ حقوق الانسان وتطبيقًا للمبدأ الدستوري في رعاية الدولة للمتقاعدين وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.وأشار النائب باسم المالكي إلى ان المقترح ربط وقف الاستقطاع في قروض التقاعد لحين عودة الزيادة السنوية والتي تم إيقافها لحين توفر الفائض بصندوق التأمينات، مؤكدًا أن عودة الاستقطاع مرهونة بعودة الزيادة السنوية وخصوصًا ان توقفها سيؤثر على فئة المتقاعدين وخصوصًا من لديهم التزام بدفع أقساط قروض الاستبدال.وبيّن أن المقترح يأتي لما يعانيه المتقاعدين من ظروف معيشية وغلاء في المعيشة خصوصًا ان الكثير منهم عليه إلتزامات مالية وأسرية لذلك يجب إيجاد آلية لاستمرار دعهم.وتقدم بالمقترح الى جانب النائب باسم المالكي، النائب الدكتور عبدالله الذوادي، النائب أحمد العامر، والنائب أحمد الانصاري، والنائب علي اسحاقي.