وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كُتاب العدل وموظف، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورّطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزوّر.   ‏وأكّدت وزارة العدل، اليوم، بعد إعلانها القرار أنها ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزمٍ أمام أيّ تلاعبٍ أو تزويرٍ فيها.