أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من نفس الدائرة، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم بقضية فساد بأكثر من 400 مليون متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم. وقال المتحدث الرسمي للوزارة لوسائل الإعلام منصور القفاري إن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، كاشفا أنه من خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك الذي لا ضبط له. وقال: الوزارة اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، ونتيجة لذلك أصدر الوزير قرارا بكف يد المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين كائنا من كانوا. وأوضح القفاري أن الصك المذكور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم.