أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة"، أن بعض مديري الصناديق الاستثمارية طلبوا من حملة وحدات إمكانية زيادة مساهمتهم أو تخفيض رأسمال هذه الصناديق، بهدف تدبير السيولة اللازمة، التي ستغطي نسبة تخفيض مساهمة هيئة الاستثمار في هذه الصناديق. وقالت المصادر، إنه نتيجة لعمليات الاسترداد التي جرت في بعض الصناديق، التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار اضطرت الأخيرة إلى تخطي النسبة المسموح بها للمساهمة في رأسمال هذه الصناديق والبالغة 50 في المئة، حيث وصلت في بعضها إلى مانسبته 75 في المئة، ووقعت عليها المخالفات، مضيفة أن هذه الصناديق طلبت مهلة نظراً إلى الظروف، التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية إلى حين تصحيح الأوضاع. وذكرت أن المهلة التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لمديري الصناديق التي تزيد فيها نسبة مساهمتها فيها على 75 في المئة انتهت بنهاية عام 2016، وعليه يجب العمل فوراً على تخفيض تلك النسبة وإلا تعرضت هذه الصناديق للمخالفات، مبينة أن الهيئة بدأت فعلياً الضغط على مديري الصناديق لتخفيض نسبة المساهمة للوصول إلى النسبة المطلوبة. على صعيد متصل، حظرت هيئة أسواق المال على أمين الحفظ أو مراقب الاستثمار أو مراقب حسابات الصندوق الاشتراك لحسابه الخاص في نفس الصندوق، بعدما خاطبت هذه الجهات "الهيئة بشأن إمكانية الدخول والمساهمة في راسمال الصندوق". ولفتت إلى أن بعض الشركات الحاصلة على رخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة أنشطة مراقب الاستثمار وأمين الحفظ أو مراقب الحسابات أبدت إمكانية تغطية بعض حالات الاسترداد، لكن هيئة أسواق المال لاحظت وجود تعارض مصالح، وعليه أبدت عدم موافقتها على إمكانية الاشتراك لحسابه الخاص في نفس الصندوق.