تهريب الحاويات و«مرور الكرام»! - مقالات

  • 1/3/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كم من كلمة مزعجة مرت مرور الكرام؟... وكم من «مصيبة» عولجت عبر التدوير أو الإحالة إلى التقاعد٬؟ وكم من فعل مشين مر مرور الكرام، وينتظر معالجة «الظواهر السلبية»؟، وكم من ابتسامة سُرقت ولم يجد من يعيدها لكل مواطن ومقيم حتى نهاية عام 2017. وعلى حد تصوري المتواضع إنها تشكل علامات السرقة لمستقبل الكويت المعنوي والمادي والسراق طلقاء أحرار مع الأسف.. إنها سرقات حدثت وتختلف أشكالها وأبطالها فبعضهم معلوم ظاهر، والبعض الآخر يجلس من بعيد عن الأضواء يدير. يقول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «إن تهريب الشاحنات والحاويات لن يمر مرور الكرام» ونحن نقول إذا خرجت ولا يُعلم عنها شيء إلا بعد خروجها فهذا يعني أنها مرت مرور الكرام. كنت أظن أن العمل المؤسسي في المناطق الحيوية والحساسة مبني على أسس احترافية، لكن مع الأسف فعلى سبيل المثال في الموانئ٬ تنصب الكاميرات الرقابية في كل جزء من الميناء ومباحث الميناء في كل ركن يتابعون التحركات المشبوهة، ومع ذلك فإن التدوير لا يعالج قضية على مستوى تهريب حاويات وشاحنات. أما الإجراءات الحاسمة التي نتطلع إليها ليست كما ذكر الوزير الصالح... إنها تبدأ في إعادة المنظومة القيادية من خلال وضع الأمانة والنزاهة والمهنية العالية على رأس الكفاءات المطلوب توافرها في المرشحين لتوليها. والإجراءات الحاسمة لا تبحث عن «كبش فداء» بل تأتي لتفرحنا بالقبض على من يقف بعيداً عن الأضواء خلف كل شيء جميل أو عمل مهني محترف قد سرق منا ومازلنا في انتظار القبض على سراق الابتسامة. والإجراءات الحاسمة هي التي تبدأ بفهم احتياج كل مؤسسة من رقابة وتفتيش وإعادة تقييم وقياس يبدأ من طريقة اختيار القيادات في مجالات التعليم٬ الصحة٬ الأمن... وغيرها من مؤسسات الدولة العام منها والخاص. الإجراءات الحاسمة هي التي تقف أمام تشعب المهام وإلصاقها بقيادي واحد وتقول «كفى...»... وأعني هنا إن وجود قيادي واحد فقط يشرف على مؤسسات تختلف مهامها وتتشعب مسؤولياتها هو قرار غير صائب على الإطلاق. الإجراءات الحاسمة هي التي تقول للخطأ خطأ وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. الإجراءات الحاسمة تبدأ بالاعتراف أن التدوير الإداري والإحالة إلى التقاعد لا يعالج الانحرافات الإدارية إنما هو ترسيخ لمنهج الفساد الإداري ويمنح الفرصة لكل من تراوده نفسه بالسرقة أو أي نوع من أنواع الفساد للوقوع فيه. النصوص القانونية موجودة والفساد موجود... لكن فتش عن فساد النفس، فالمسألة مسألة نفوس لا نصوص. ومع بداية هذا العام الجديد٬ أعتذر لكل من غادر الحياة ولم ينعم بالعيش في زمن الإصلاح الإداري والاجتماعي والسياسي الذي نبحث عنه، وأتمنى أن يعيش أحفاده ذلك الحلم المنتظر... ويبقى السؤال المتكرر مع كل نهاية عام: هل يأتي عام 2017 بحال أفضل من حال العقود التي مضت؟ هذا ما نتمناه... والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi

مشاركة :