قُتل مدني وجُرح ضابط وجندي في الشرطة وامرأة في مدينة العريش شمال سيناء، في وقت أحالت محكمة الجنايات أوراق اثنين دينا بالإرهاب على مفتي الجمهورية تمهيداً للحكم بإعدامهما، كما قضت محكمة عسكرية بالسجن المؤبد لعشرات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» دينوا بالعنف في أحداث شهدتها محافظة المنيا جنوب القاهرة. وقالت مصادر طبية وشهود إن رجلاً (45 سنة) قُتل بطلق ناري لم يتسن تحديد مصدره في محيط منطقة الميدان عند المدخل الغربي لمدينة العريش. وأضافت أن ضابطاً وجندياً في الشرطة جُرحا في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين عند المدخل الجنوبي لطريق وادي العريش. كما جرحت امرأة (36 سنة) بطلقات مجهولة المصدر في أحد شوارع العريش. وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين خطفوا سيارة كبيرة تابعة لشركة النظافة في العريش، فيما استنفرت أجهزة الأمن بحثاً عن السيارة خشية تفخيخها واستخدامها في هجمات ضد قوات الأمن في المدينة كما حدث في اعتداءات سابقة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرسال أوراق متهمين في قضية «خلية الوراق»، إلى المفتي لطلب الرأي الشرعي في إعدامهما بعد أن دانتهم المحكمة بـ «استهداف أفراد الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما شرطي». وحددت المحكمة جلسة أول شباط (فبراير) المقبل للحكم في القضية بعد ورود رأي المفتي، وهو استشاري في كل الأحوال. وتضم القضية 9 متهمين وجهت إليهم تهم تأسيس «خلية إرهابية» في منطقة الوراق القريبة من العاصمة، بهدف قتل أفراد الشرطة واستهداف مؤسسات الدولة. في غضون ذلك، عاقبت محكمة الجنايات العسكرية في أسيوط جنوب القاهرة، 175 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن المؤبد، وكلهم فارون، وعاقبت 42 موقوفاً بالسجن مدة 10 سنوات، ومتهميْن اثنين موقوفين بالسجن 5 سنوات، وآخر بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما برأت 10 آخرين من تهم العنف التي اندلعت في مدينة ملوي في محافظة المنيا جنوب القاهرة، في أعقاب فض اعتصامي جماعة «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) عام 2013. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حال ارتكاب جرائم عنف تستهدف مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة. وبعد تعديلات قانونية، باتت أحكام القضاء العسكري غير نهائية وقابلة للطعن. وأرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 42 متهماً بالإرهاب إلى 9 كانون الثاني (يناير) الجاري بعدما لم يتسن لقوات الأمن إحضار المتهمين إلى الجلسة أمس، وهم متهمون بالانضمام إلى «تنظيم أجناد مصر» الذي أعلن مسؤوليته عن غالبية الهجمات الإرهابية التي وقعت في محيط العاصمة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من عام 2013، وتم تفكيكه في أعقاب قتل قائد التنظيم ومؤسسه همام عطية في حي فيصل في الجيزة في نيسان (أبريل) عام 2015. من جهة أخرى، رأس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني أمس قداس الأحد في الكنيسة البطرسية التي شهدت الشهر الماضي هجوماً انتحارياً أودى بحياة 27 مُصلياً، غالبيتهم نساء وأطفال. وشكر البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي والهيئة الهندسية في القوات المسلحة لمساهمتها في عودة الكنيسة البطرسية كما كانت، وقال: «نتذكر كل إخوتنا الذين سبقونا إلى السماء بكل فرح، ونطلب سلاماً وفرحاً وعزاء للكل».