توقع تقرير، تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية خلال عام 2017 الجاري، ليبلغ 200 مليار دولار مع انخفاض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار. كما رجح التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ارتفاع متوسط دخل المواطن العربي ليصل إلى 7750 دولارا سنويا مع ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 5.7 في المائة. ووفقا للتقرير المعنون بـ"الاقتصاد العربي.. مؤشرات الأداء 2008 - 2018"، فيتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية ليبلغ 2.9 في المائة عام 2017، ليتجه بذلك الناتج العربي إلى زيادة تبلغ نحو 2.7 تريليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء العمانية "أونا". وعلى صعيد التجارة، فأوضح التقرير أن هناك مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات، نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط، لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار، لكن مع تراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 112 مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهرا من واردات السلع والخدمات العربية، وذلك نتيجة إقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من العجز في الموازنات الحكومية. وأضاف، أنه كان من الطبيعي أن تتأثر حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة سلبا هي الأخرى، حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4646 مليار دولار في عام 2013 إلى 603 مليارات دولار في عام 2015. في المقابل، أشار التقرير إلى أن الدول المانحة حافظت على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة لتستقر حول 22 مليار دولار لعام 2014 وليتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة منذ عام 2000 وحتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار. وعلى الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل، إلا أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي ما زال يمثل 85 في المائة من صادرات المنطقة وأكثر من 60 في المائة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المائة من الناتج. ومع استمرار وتزايد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة وما يرافقها من عدم يقين ومخاطر تبرز أهمية تحرك حكومات المنطقة لمحاولة تحييد الآثار السلبية المحتملة لمثل تلك المتغيرات على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام، كخطوة أولى وضرورية على طريق تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات، وبما يؤدي في النهاية إلى دعم خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي باتت ضرورة حتمية وغاية شعبية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المنطقة.