أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من ذات الدائرة، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري: إن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه تحقيقاً للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية، وذلك بموجب التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل.