أوصى مجلس الشورى بالمساواة بين منسوبي وزارة الخارجية بالعسكريين في كافة القطاعات العسكرية من ناحية المميزات الممنوحة لهم.     جاء ذلك في الجلسة العادية السادسة والعشرين التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.     وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1433هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.     وقد صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على التأكيد على قراراته السابقة ذات الأرقام 50/ 47 وتاريخ 3 / 11/ 1423هـ ورقم 74/ 51 وتاريخ 29 / 10 / 1427هـ ورقم 2/2 وتاريخ 9 / 3/ 1429هـ ورقم 8/ 4 وتاريخ 14 /3/ 1433هـ القاضية "بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي يشمل مميزات، مثل: التأمين الطبي، والرسوم الدراسية، والتأمينات الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين والمتعاقدين السعوديين العاملين في الخارج".     وطالب المجلس بأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج، كما طالب بالاستفادة من الخبرات التراكمية للدبلوماسيين السعوديين المتقاعدين.     ودعا إلى مساواة منسوبي وزارة الخارجية بالعسكريين في كافة القطاعات العسكرية في المميزات الممنوحة لهم التي تضمنها الأمر الملكي الكريم رقم أ/111 وتاريخ 5 / 5 / 1424هـ، وإلى أن تقوم وزارة الخارجية بتطوير وتوثيق العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال المشاريع المشتركة، وتكثيف زيارات المسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة لهذه الدول.     وحث المجلس -في قراره- وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الموجهة إلى وزير الخارجية، والقاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج، وبذل المزيد من الجهود في تسهيل أمورهم، وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة القادم.     ورأى معالي الدكتور فهاد الحمد أن إقرار المجلس لتوصيات اللجنة، وتفاعله مع تقرير وزارة الخارجية السنوي، يأتي من منطلق حرص مجلس الشورى على دعم أهداف الوزارة، وعلى أن تواصل نجاحاتها التي تحققها على الصعيد الدبلوماسي، مؤكدًا تطلع مجلس الشورى للتعاون مع الوزارة فيما يحقق مصالح المملكة وشعبها.     وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.     ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة لمعالجة المعوقات التي أدت إلى قصور أداء الإعلام الخارجي، وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور، كما وافق المجلس على "وضع خطة لدعم نشر المحتوى الرقمي لأدب وثقافة الطفل والشباب باللغة العربية بشكل تفاعلي، وذلك بالتنسيق مع مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي" وهي توصية مقدمة من العضو الدكتور أحمد الشويخات، وتبنتها اللجنة.     وطالب المجلس -في قراره- بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بإعطاء المزيد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إفراد مساحات كافية في وسائل الإعلام للبرامج التوعوية والتعريفية بهذه الفئات وخصائصها واحتياجاتها، وهي توصية قدمها العضو الدكتور ناصر الموسى، وتبنتها اللجنة.     وسيستكمل المجلس في جلسة قادمة مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير.