أقر مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) مساواة منسوبي وزارة الخارجية بالعسكريين العاملين بالخارج في كافة القطاعات العسكرية في المميزات الممنوحة لهم التي تضمنها الأمر الملكي الصادر في الخامس من شهر جمادى الأول عام 1424 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين من أبنائنا العسكريين في كافة القطاعات أثناء عملية مكافحة الإرهاب. إقرار الاستفادة من الدبلوماسيين المتقاعدين وتشديد على حل مشاكل المبتعثين ونص الأمر الملكي فيما يخص الشهداء العسكريين على أن يرقى الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة ويمنحون راتبًا يعادل أقصى راتب درجة الرتبة المرقين إليها بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا يتقاضونها كما لو كان الشهيد على رأس العمل، ومنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وأيضاً منحهم نوط الشرف وتعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية وكذلك مساعدة أسرته بصفة عاجلة بمبلغ 100ألف ريال ومساعدة أسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها وذلك بمبلغ 500 ألف ريال إضافة إلى منح كل من والد ووالدة الشهيد مرتباً شهريًّا قدره 3000 ريال إذا أُثبت شرعًا أنه عائلهم وحصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد وتوثيق ذلك من خلال المحكمة الشرعية لتسديدها عنه على أن لا يتجاوز كحد أقصى عن كل شهيد 500 ألف ريال. اما المصابون من العسكريين فنص الأمر الملكي على مساعدة كل مصاب بمقدار 100 ألف ريال وترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى أقصى راتب درجة الرتبة المرقى إليها، كما تتم ترقية المصاب من الأفراد استثنائيًّا إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ومنح المصابين نوط الشرف. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور خضر القرشي في تبرير توصية مساواة منسوبي الخارجية بالعسكريين في المميزات، بما يتعرضون له من حالات اختطاف وقتل ومخاطر. وطالب مجلس الشورى بسرعة تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي يشمل مميزات كالتأمين الطبي والرسوم الدراسية والتأمينات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين والمتقاعدين السعوديين العاملين في الخارج، وهي التوصية التي صوت عليها أمس وأكدت عليها لجنة الشؤون الخارجية على أربعة قرارات بهذا الشأن أولها كان في عام 1432. ودعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج، كما وافق على توصية تحث الوزارة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للدبلوماسيين السعوديين المتعاقدين. ووافق المجلس على توصيات جديدة للجنة الخارجية على تقرير الوزارة حيث شدد على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الموجهة إلى سمو وزير الخارجية والقاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج وبذل المزيد من الجهود لتسهيل أمورهم وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة المقبل. وحث الشورى الخارجية على تطوير وتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال المشاريع المشتركة وتكثيف زيارات المسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة لهذه الدول. وعارض أعضاء الشورى توصية للجنة الخارجية ولم تحز إلا على 59 صوتاً فقط ورفض الشورى بذلك دعم وزارة الخارجية في تملك موظفيها السكن الخارجي من خلال البناء أو الشراء وأسقط التوصية الداعية كذلك إلى دراسة الجمع بين مباني البعثات وسكن الموظفين. من جهته أكد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس الشورى أن إقرار المجلس لتوصيات اللجنة الشؤون الخارجية وتفاعله مع تقرير الوزارة السنوي يأتي من منطلق حرصه على دعم أهداف الوزارة وعلى أن تواصل نجاحاتها التي تحققها على الصعيد الدبلوماسي، مؤكداً تطلع مجلس الشورى للتعاون مع الوزارة فيما يحقق مصالح المملكة وشعبها. وفي شان آخر دعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى العمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة لمعالجة المعوقات التي أدت إلى قصور أداء الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور، كما وافق المجلس على توصيات لوضع خطة لدعم نشر المحتوى الرقمي لأدب وثقافة الطفل والشباب باللغة العربية بشكل تفاعلي وذلك بالتنسيق مع مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي، وهي توصية مقدمة الدكتور أحمد الشويخات وتبنتها اللجنة الثقافية. وطالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام بإعطاء المزيد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إفراد مساحات كافية في وسائل الإعلام للبرامج التوعوية والتعريفية بهذه الفئات وخصائصها واحتياجاتها، وهي توصية قدمها الدكتور ناصر الموسى وأقرت بالأغلبية، بينما أسقط التصويت توصية تطالب وزارة الإعلام بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء قناة خاصة بالسياحة والتراث.